عمون - قررت اللجنة الفنية الأردنية المصرية للنقل البري، اعتماد تمديد آلية الدخول للشاحنات والبرادات والحافلات الأردنية والمصرية إلى أراضي البلدين لمدة عام.

كما قررت السماح للشاحنات الأردنية لدى مغادرتها الأراضي المصرية بزيادة 100 لتر ديزل عند تعبئة الخزانات القياسية، بحيث تصبح 600 لتر ديزل في حال تحميل بضائع مبردة و400 لتر ديزل لغير المبردة بحدها الأقصى، والاستمرار بمتابعة الأمور المتعلقة بإجراءات الدخول إلى الموانئ والتعامل مع الجمارك والإجراءات الأخرى المختلفة لضمان سرعة حركة النقل والشاحنات بسهولة.

وبحسب بيان لوزارة النقل اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة التي عقدت على مدى يومين في القاهرة، حيث تم توقيع المحضر المشترك الذي تضمن عددا من المحاور المختلفة.

وقال البيان، إن أمين عام الوزارة فارس أبو دية شارك على رأس وفد أردني من الجهات ذات العلاقة باجتماعات اللجنة، والتي جاءت في إطار العمل المشترك بين وزارتي النقل الأردنية والمصرية لتسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بين أراضي البلدين وعبرهما.

وأشاد أبو دية خلال اجتماع اللجنة بعمق العلاقات المتينة التي تجمع البلدين في مجال النقل البري، مشيرا إلى الجهود المشتركة المبذولة من الطرفين لتطوير هذا القطاع الحيوي والتي تسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة الركاب وانسياب البضائع بين البلدين.

من جهته، أكد نائب وزير النقل المصري اللواء المهندس ماجد عبد الحميد، الذي ترأس الوفد المصري المشارك، أهمية تواصل العمل المشترك بين البلدين في هذا القطاع في سبيل تذليل أي صعوبات تواجه حركة الركاب وانسياب البضائع.

وأوضح أن هذا التعاون يسهم في دعم اقتصاد البلدين وتعزيز التكامل بينهما لتحقيق المصالح المشتركة.


بترا