حققت الجامعة الأردنية خلال العام 2024 - كما صرح رئيسها أ. د. نذير عبيدات - إنجازاً استثنائياً على صعيد الإدارة المالية؛ حيث تمكنت من تحقيق وفرة مالية ملحوظة، مع غياب تام لأي مديونية، في وقت تواجه فيه العديد من المؤسسات الأكاديمية تحديات مالية معقدة، وهو ما يمثل نقطة تحول نوعية تعزز من قدرتها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية بكفاءة وفعالية.

فلا شك أن الوفرة المالية تترجم مباشرة إلى تحسين جودة العملية التعليمية، وبوجود استقرار مالي، تستطيع الجامعة تخصيص موارد كافية لتطوير بنيتها التحتية، سواء من خلال تحديث القاعات الدراسية، أو توفير تقنيات تعليمية متطورة تعزز من تجربة التعلم التفاعلي للطلاب، كما يمكنها استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، مما يرفع من مستوى البرامج الأكاديمية، ويجعل الخريجين أكثر قدرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

كما أن البحث العلمي يُعتبر العمود الفقري لتقدم الجامعات والمجتمعات، وتحقيق وفرة مالية يعني أن الجامعة الأردنية تستطيع توسيع استثماراتها في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال دعم الباحثين وتوفير بيئة ملائمة للإبداع، إذ يمكن إطلاق مشاريع علمية مبتكرة تسهم في حل المشكلات الوطنية وتدفع عجلة التنمية المستدامة، لا سيما وأن وطننا يحتاج منا في ظل الظروف المحيطة اليوم كل تعاون من أجل تعزيز تقدمه وازدهاره وهو دور طليعي للجامعات.

علاوة على ذلك، فإن هذا الاستقرار المالي يُتيح للجامعة فرصا لتوسيع شبكة شراكاتها البحثية مع مؤسسات محلية ودولية، مما يعزز من مكانتها في التصنيفات العالمية، كما يُمكن للجامعة تخصيص موارد لدعم نشر الأبحاث في المجلات المحكمة، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وهو ما يساهم في إبراز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة على الساحة العالمية.

إن نجاح الجامعة في تحقيق هذا التوازن المالي يُمكن أن يكون حجر الأساس لجذب مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المانحة، فوجود مؤسسة أكاديمية مستقرة مالياً يعطي ثقة أكبر للشركاء في دعم مبادراتها المختلفة، ومن هذا المنطلق، يمكن للجامعة الأردنية استثمار مواردها في مشاريع تركز على الاستدامة، مثل تبني تقنيات الطاقة المتجددة أو إطلاق مبادرات تعليمية تعزز من الشمولية وتتيح فرصاً متساوية للتعليم، وبالطبع هذه الخطوات لا تعزز فقط مكانة الجامعة، بل تُسهم في خدمة المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

الجامعة الأردنية اليوم ليست فقط مؤسسة أكاديمية ناجحة، بل نموذج يُحتذى به في الإدارة المالية الرشيدة، ومع هذا الإنجاز، تمتلك الجامعة فرصة غير مسبوقة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والمضي نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون في مصاف الجامعات الرائدة، وبالتالي فإن هذا الإنجاز هو أكثر من مجرد رقم؛ إنه استثمار في المستقبل، وضمانة لجيل قادم يتطلع إلى المعرفة والإبداع في بيئة تعليمية مستقرة وداعمة، وهو ما نتمنى أن تحذو حذوه جامعاتنا الوطنية الأخرى من أجل مستقبل أفضل.