عمون - يعتبر التطوير الإداري في الأردن استراتيجية جوهرية تساهم في تمكين مختلف القطاعات لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة عبر نهج متكامل لإصلاح التشريعات واستثمار الموارد البشرية بشكل فعال بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتلبية تطلعات المواطنين.

وفي هذا تبذل الحكومة جهودآ متواصلة لتعزيز التمكين الإداري من خلال تحسين البيئة التشريعية والسياسية حيث عملت على إدخال تعديلات بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة مما يسمح للموظفين الحرية في اتخاذ القرارات وبالتوازي إطلاق مشاريع ذات اختصاص لمراقبة الأداء الإداري لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية.

وعلى ذات الصعيد ركزت الحكومة على التحول الرقمي كأداة أساسية لتطوير الأداء الإداري حيث تم إنشاء منصات رقمية مثل بوابة الخدمات الإلكترونية والتي كان لها دور فاعل في أتمتة العمليات الإدارية وتقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية من أجل سهولة الحصول على الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات.

من هنا، عززت الحكومة مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتبادل الخبرات والمهارات والمعرفة حيث ساهمت في تحسين الكفاءة الإدارية وزادت من قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات.

ولم تتوقف جهود التطوير عند حد معين، بل أطلقت الحكومة خارطة طريق تحديث القطاع العام وهي مبادرة تهدف إلى تقليل البيروقراطية ورفع كفاءة المؤسسات وتحديث الأنظمة والتشريعات مما يضمن مواءمة العمل الإداري مع المتطلبات المعاصرة.

وفي إطار دعم الكوادر البشرية وضعت الحكومة برامج تدريب وتأهيل من بين هذه البرامج قادة المستقبل الذي يهدف إلى إعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات وتمكين المرأة الذي يعزز من مشاركة المرأة في المناصب الإدارية وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي على تمكين المرأة حيث أصبحت المرأة تتبوأ مواقع قيادية بارزة غير محصورة بموقع معين مما عكس تحولآ إيجابيآ نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.

ولا يقتصر أثر التمكين الإداري على تحسين الأداء المؤسسي
بل يمتد ليشمل تعزيزجودة الخدمات الحكومية والسرعة في إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات البيروقراطية كما يشجع على الابتكار في حل المشكلات ويرفع من مستوى الرضا والانتماء الوظيفي ويتيح للإدارة العليا التركيز على القضايا ذات الأهمية

وبالرغم من كل هذه الجهود المبذولة لا يخفى على أحد أن هنالك عدة تحديات تواجه
عملية التمكين الإداري من أبرزها غياب الرغبة لدى بعض الإدارات والموظفين في تبني نهج المشاركة أو تفويض الصلاحيات حيث يفضل البعض الاعتماد على الأساليب التقليدية،فضلا عن نقص القدرات التدريبية اللازمة لمواكبة التحولات الإدارية واستمرار المركزية في اتخاذ القرارات وغياب الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على الإبداع والإبتكار

جملة القول ... يمثل التمكين الإداري خطوة استراتيجية أساسية لتحسين أداء المؤسسات وتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن ومع استمرار الحكومة في تنفيذ خططها الإصلاحية ومن الضرورة بمكان تعزيز التعاون بين والقطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المجتمع للتغلب على التحديات واستغلال الفرص المتاحة وتحقيق بيئة عمل مرنة وداعمة لضمان نجاح التمكين الإداري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة