عمون - عقدت كتلة الميثاق النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب مازن القاضي، وحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عضو الكتلة، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025.

وقال القاضي إن الكتلة تؤكد أن عملها منبثق من عمل حزبي يعكس رؤى وتطلعات الحزب وضرورة تحديد الأولويات بما في ذلك الأولويات الاقتصادية للحكومة، وخططها لتحفيز النمو ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز أهمية الاستدامة المالية من خلال سياسات مدروسة تضمن تحقيق الأهداف التنموية وتحسين واقع الخدمات العامة للمواطنين.

وأكد أعضاء الكتلة ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية بما يضمن تحفيز الاقتصاد الأردني بشكل عام في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والحد من العجز المالي، ودراسة آثار الموازنة على القطاعات كافة بهدف خدمة المصالح الوطنية.

وشددوا على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة تضمن تنفيذ الموازنة بكفاءة عالية والتأكيد على أن يكون لدى الحكومة خطة لتجاوز التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص واعدة.