عمون - أكدت النائب ديما طهبوب ان تقرير ديوان المحاسبة يحتوي ارقام كبيرة في التجاوزات المالية والادارية يجب الوقوف عليها ومحاسبة المسؤولين لضمان الشفافية وتعزيز النزاهة في ادارة المال العام.

وأضافت خلال جلسة البرلمان اليوم الاثنين ان المشكلة الحقيقة هي ان المجتمع يسمع ويقرأ هذه المخالفات ويتداولها وتصبح "الفاكهة المرة" في المجالس، ولكنه لا يسمع عن معالجات بذات الكيفية، كالخبر الذي حصل قبل ايام عن استعادة نحو مليارين من قضايا الفساد وهو ما يجب ان يحصل في ديوان المحاسبة، وان لا تترك القضايا لتزداد وانما حلها بذات العام واعلام الشعب بنتيجتها.

وأشارت الى ان التقرير كشف عن 4883 مخالفة وملاحظة خلال 2023 تم تصويب 2366 منها اي بنسبة استجابة 48% ، كما تم تشكيل 94 لجنة لدراسة المخالفات دون تحقيق نتائج ملموسة، كما سجل التقرير زيادة ملحوظة في قيمة الشيكات المترجعة ما يعكس ضعف في ادارة التحصيل المالي، وسجل ارتفاع بالمطالبات المالية ضد الجهات الحكومية وهو مؤشر سلبي على كفاءة الادارة.

وأوصت طهبوب بالتحقيق مع الجهات المسؤولة عن تجاوزات الموازنة خصوصا المخصصات غير المبررة، واحالة القضايا المتعلقة بسوء ادارة القروض الى الجهات الرقابية، والزام الجهات الحكومية بالاعلان عن اوجه الانفاق خصوصا "المخصصات الأخرى".