أسابيع قليلة كفتني أن أرى في الدكتور جعفر حسان رئيس وزراء مختلف في إدارته وقيادته وحضوره في الميدان وخطابه المختصر والمباشر وتأكيده على إستمرارية وتكامل عمل الحكومات، وهذه في مجملها مؤشرات على وضوح في الرؤية تؤسس لانطلاقه في العمل وتحسين مطلوب للأداء الإداري كعامل حاسم في جهود التحديث.

لفت الإنتباه أيضاً تفويضه للعديد من صلاحياته لعدد من الوزراء وهي خطوة إدارية علمية وعملية تؤشر على خبرة ونظرة إدارية في محلها. كذلك إلتزامه بالحضور الشخصي وحضور حكومته في الميدان وإتخاذ قرارات سريعة أثناء ذلك لمعالجة قضايا تهم المحافظات وهذا جانب مهم يكسب المسؤول مصداقية ضرورية أمام الجمهور ويقلص فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين.

الرئيس أيضاً صاحب خبرة في الإدارة العامة ومطل على أداء الحكومات لفترة كافية ومتابع قريب لبرامج عملها من خلال وجوده مديراً لمكتب جلالة الملك. وصاحب خبرة إقتصادية نظراً لخلفيته الاقتصادية التي تعتبر ضرورية لرئيس الحكومة في عمله وتحتل مع الخبرة الإدارية المرتبة الأولى في رفع كفاءة أداء المسؤول وفريقه.

نتمنى للحكومة ورئيسها كل توفيق في إدارتها للشأن المحلي بمستوى نتطلع إليه جميعاً ونحتاجه كثيراً لإنجاح مسيرة التحديث السياسي والإقتصادي والإداري. وثمة توصيات تساعد على تحقيق النجاح المنتظر من أهمها :-

1. التخلص من لعنة التعديلات الحكومية وأثرها القاتل على أداء وإنجازات الوزراء والوزارات حيث تبدأ الحكومة بثلاثين وزيراً وتنتهي بما يزيد عن خمسين وزيراً.

2. متابعة إصلاح دائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك ودائرة الأراضي الذي بدأ في الحكومة السابقة للحد من الترهل والفساد الذي يؤدي إلى تسرب مبالغ طائلة خارج خزينة الدولة.

3. الاستقرار على صيغة واضحة ودائمة لوزارة تطوير القطاع العام التي ما زالت تشهد عدم إستقرار منذ تأسيسها حق توقفت عن أداء مهامها ما بين العامين 2018 و2022.

4. تعزيز الاهتمام بدور معهد الإدارة العامة الذي بدأ منذ الحكومة السابقة يشهد تطويراً ملموساً بعد أن جرى تهميش دوره المهم عدة مرات. وأضيف إليه جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز التي أدت دوراً ملموساً في العقدين الماضيين في تطوير أداء الإدارة العامة.

5. لقد آن الأوان دولة الرئيس بعد تأخر طويل وغير مبرر أن تمتلك كل وزارة ومؤسسة قاعدة بيانات للقطاع الذي تخدمه. ويثير الإستغراب كيف بهذه الوزارات والمؤسسات تضع استراتيجيات وخطط تنفيذية دون قواعد بيانات شاملة ودقيقة وموحدة تدار مركزياً وتستفيد من كل منجزات تكنولوجيا المعلومات.

6. حوكمة إدارة قطاع المياه وإيلاء أهمية كبرى للمشاريع المائية وخاصة ما يتعلق منها بإيجاد مصادر مياه إضافية(المياه العميقة وتحلية المياه) ووقف سرقات المياه من الخطوط الرئيسية.

7. تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الذي مازال شعاراً منذ أكثر من 30 عاماً.

8. تنظيم سوق العمالة الوافدة والزارعية منها على وجه الخصوص الذي تأخر لأكثر من ثلاثة عقود ما بين وزارة العمل ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية ( مديرية الأمن العام).