عاث نظام الملالي الرجعي الثيوقراطي، فسادَا وتخريبًا واستبدادًا في بلادنا العربية الجميلة: سورية ولبنان والعراق واليمن، بالتوازي والتكامل مع ما يقترفه الكيان الإسرائيلي من جرائم الإبادة الجماعية في بلادنا فلسطين، فبتنا نتجادل ونختلف على، أيهما أشد وحشية، المرشد أَم الحاخام، أم هما وحشان تناوبا على إيذاء أمتنا!!

حزبُ الله، الذي هو واجهة الملالي، شوّه لبنانَ وحطّم معادلاته السياسية والأمنية، وركِب على تركيبته النيابية والحزبية والطائفية والرئاسية وشلّها.

وزج الحرسُ الثوري الإيراني، حزبَ الله اللبناني، في الحرب الأهلية السورية، متخذًا شعار «وحدة الساحات» ذريعة وحصان طروادة، لاقتحام القرى والمدن السورية، حيث ضربوا مع الحرس الثوري الإيراني حصارًا حديديًا على بلدات الفوعة، وكفريا، ومضايا التي دخلت التاريخ كأحد أكثر المدن التي تعرضت لتجويع ممنهج، والتي وصف الأزهر الشريف حصارها بأنه «أبشع أنواع قتل النفس».

لقد ارتكب حزب الله، الفظائع التي تماثل فظائع الأسد في سجن صيدنايا !!

انفثأت إطارات محور الممانعة، الذي كان أداة واضحة لتمدد وتوسيع نفوذ نظام ملالي إيران في بلادنا العربية، والمؤشر على واقع حاله الآن، هو موقفه من قصف حوثيي اليمن: (إيران تندد بـالانتهاك الصارخ للقانون).

الوحشان اللذان مزقا أمتنا ؟!

لاحظوا أنه تنديد ليس مرفوقًا، بتهديد أو وعيد، ولو لذر الرماد في العيون !!

وعلى خطى الملالي، فإن حزب الله (يدين بشدّة الانتهاك الفاضح للقوانين الدولية والإنسانية).

حزب الله، حزب المرجلة على بلدة مضايا، لم يطلق أيضًا مجرد تهديد أو وعيد!! عندما نضع النقاط الفسفورية على الحروف النافرة، فنسمي نظام أسرة الأسد باسمه المشين، نظام البراميل المتفجرة. ونظام الملالي بالنظام الرجعي الثيوقراطي التوسعي، ونسمي وكيله حزب الله اللبناني، باسم سفاح مضايا والقصير، يصنف «أيتام إيران وأرامل الأسد» مقالاتي تصنيفًا فاجرًا بالقول انها مقالات «فرح باستبدال الإيراني بالتركي، والروسي بالصهيوني، واستبدال نظام سيئ بنظام إرهابي». عِلمًا أنني لم أتوقف عن التأشير على مخاطر المشروع التركي التوسعي.

وعِلمًا أنني من أكثر الكتاب العرب، الذين كتبوا طيلة نصف قرن، عن أخطار المشروع الصهيوني.

وعِلمًا أنني رفعت شعار: «نعم للدولة المدنية الديمقراطية»، في بياني الانتخابي في مثل هذا الشهر عام 2012، قبل أن يستخدم أي حزب مدني أو يساري مصطلح «الدولة المدنية الديمقراطية». وهو ما أكدنا عليه في بيان تأسيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني عام 2015.


الدستور