دور ديوان المحاسبه هو في الرقابه من قبل ومن بعد على قرترات المؤسسات العامه اي الحكومية من وزارات ودوائر وشركات وجامعات لضبط ادارتها للمال العام وقراراتها الاداريه وعما اذا كانت متطابقه مع القونين والانظمة النافذة وكشف المخالف منها لتصويبه من قبل المؤسسة المعنية ورفع تقريره الدوري باية مخالفات الى رئيس مجلس النواب الذي يرتبط به وبرئيسه وذلك لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبه في كل موضوعاته.

ومن تجربة متواضعه في مجلس النواب فان تقاريره احيانا لاتحظى بالاولوية اللازمة في الدراسة واذكر ان تقاريره تراكمت لسنتين واكثر حتى تمت مناقشتها في المجلس مما يؤدي الى ضعف الدور الرقابي للديوان والى التاخر في معالجة المخالفات لاسيما اذا كانت هناك مخالفات ماليه كبيره بحاجه الى استعادة الاموال المهدوره لصالح الخزينة.

وهنا يطرح سؤال حول اهمية ايقاع العقوبه على المتسبب او المرتكب للمخالفه عن قصد او عن تقصير واهمال.

لقد تابعت مقابلة رئيس الديوان التلفزيونيه مساء السبت في ٢٨ والتي عرض فيها عمل الديوان كاهم اجهزة الحاكميه وقيام الديوان بالمراقبه على٣٧٥ مؤسسه مع التركيز على القرارات المخالفه برفعها لمجلس النواب الذي يناقشها ويتخذ بشانها القرارات المناسبه اما باحالتها الى رئيس الحكومة او للسلطة القضائية خاصة الادعاء العام لاتخاذ الاجراء اللازم.

وفي الحقيقه ان الديوان له من الصلاحيات في الرقابه على القرارات الاداريه والماليه مما يجعله مرجعية موثوقه واساسيه في حوكمة وضبط عمل وقرارت المؤسسات العامه فهو من يجيزها اويعطلها باعتبار انها منسجمه او مخالفه للتشريع الناظم لموضوعها.

ويتعين على المجالس النيابيه التى يرتبط بها الديوان ان تضمن حمايته وجهازه العامل من ايه اجراءات حكوميه ضدهم فيها تعسف من السلطه التنفيذيه وقد يحدث ان بعض رؤساء الديوان قد تمت احالتهم على التقاعد بسبب تقارير الديوان المرفوعه للنواب.

ولاشك ان عمل الديوان على قدر كبير من الاهميه تجعل الموظف العام ايا كانت درجته يحس بالمسؤوليه قبل اتخاذه القرار بل وتجعل الحكومة رئيسا ووزراء وموظفين عامين يتوخون الحذر والحيطه في عملهم وقراراتهم للحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة والالتزام بالمعايير التي تقتضيها نجاعة الاداره وحاكميتها.