كعادته نهاية كل عام يقوم ديوان المحاسبة بتقديم تقريره السنوي لكافة الجهات ذات العلاقة في الأردن، وفيه تفاصيل كثيرة حول تجاوزات مالية وإدارية، ووجهة نظر الديوان تجاه ذلك.

ومن خلال الاطلاع على ماورد في تقرير هذا العام لوحظ وجود العديد من التجاوزات المالية والإدارية وكذلك التسيب في كثير من مؤسسات الدولة وغيرها، وهذا يؤشر على ضرورة المحاسبة والمساءلة ، دون تمييز أو تحيز.

هدر بالملايين، وتنفيعات ومواقع ومناصب غير موجودة، ومشاريع غير مكتملة، إضافة لترهل اداري في أكثر من مكان، وخروج على القوانين من خلال ممارسات وضع الديوان يده عليها.

لن أقوم بتفصيل ماذكره الديوان، حيث يمكن لأي مواطن الاطلاع على كافة ماذكره التقرير ، والتدقيق والتمحيص بصورة شفافة ووضوح.

التجاوزات موجودة، وعلى الديوان أن يكون أكثر حدية في التعامل والتعاطي مع كل ماذكره في تقريره، مع أهمية المحاسبة، فنحن جميعا تحت مظلة القانون والقضاء الذي نحترمه ونجله.

التقرير بين أيدي الجميع، ولا يجوز اغلاق هذا الملف وكفى الله المؤمنين شر القتال، فالمساءلة باتت ضرورية، فهذه أموال الأردنيين ولا يجوز العبث بها مهما كانت الأسباب.

الأردن دولة مؤسسات وقوانين، وعلى مجلس النواب أن يأخذ دوره المأمول منه في فتح ملفات عديدة ذكرها الديوان، فالجهاز الإداري في الدولة يعاني الكثير ولا بد من الإصلاح والتطوير، لا أن تبقى الأمور على ما هي عليه دون رقيب أو حسيب.

مطلوب تطوير العمل والأداء في تقارير الديوان السنوية ، فالمسألة ليست فقط التأشير على مكامن الخلل، بل يجب أن تتعداها إلى ما هو أبعد من ذلك من حيث الحفاظ على المال العام من اي عبث ومحاسبة كل من يعبث بنا كمواطنين في هذا الوطن الذي يحتاج منا الكثير.

حفظ الله الاردن من كل مكروه وادام عليه نعمة الأمن والاستقرار..