في ظل تزايد أعداد السيارات على الطرقات، أصبحت مخالفات السير تشكل هاجساً حقيقياً يؤرق حياة المواطنين، فبينما يسعى الجميع إلى الالتزام بالقوانين المرورية، نجد أن هناك من يتربص بالسائقين في كل زاوية، متخفياً وراء كاميرات تراقبهم عن كثب.

فهل يُعقل أن تُفرض غرامات تصل إلى 50 ديناراً لمجرد تغيير مسرب، في حين أن ثقافة القيادة السليمة لا تزال غائبة عن العديد من السائقين؟ وتُعتبر هذه الخطوط بمثابة إشارات مرورية صامتة، ولكن عدم وضوحها أو فهم دلالاتها قد يتسبب في غرامات مالية باهظة، تصل أحياناً إلى 50 ديناراً وأكثر لمجرد تغيير مسرب.

إن ما يحدث اليوم يعكس واقعاً مؤسفاً، حيث تُعتبر المخالفات المرورية وسيلة لجني الأموال بدلاً من تعزيز السلامة على الطرق.

فبدلاً من توعية السائقين وتثقيفهم حول أهمية الالتزام بقواعد السير، نجد أن هناك تركيزاً على العقوبات المالية التي تثقل كاهل المواطن. وهذا ما يجعلنا "نتساءل" هل الهدف حقاً هو تحسين السلامة المرورية، أم مجرد جمع الأموال؟

إن الخطوط البيضاء والصفراء التي تُحدد مسارات السير قد لا تكون واضحة بما يكفي للسائقين، مما يؤدي إلى ارتكاب المخالفات دون قصد. فالكثير من السائقين يفتقرون إلى المعرفة اللازمة حول دلالات هذه الخطوط، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في كيفية تنظيم الطرق وتوضيح القوانين المرورية.

من هنا، أوجه نداءً إلى نوابنا الكرام، ليتحملوا مسؤولياتهم في إثارة هذه النقاط الهامة وغيرها من قضايا المخالفات المرورية التي أصبحت تؤرق حياة الناس إن تحسين ثقافة القيادة وتفعيل دور التوعية يتطلب جهداً جماعياً من جميع الأطراف المعنية.