كنت للوهلة الأولى متفائل بأداء رئيس الوزراء "جعفر حسان"، لكن حينما رأينا توليفته الوزارية المستنسخة بدت بوادر التفاؤل لدينا بالتناقص التدريجي، لكن قلت لعلّه يعدل الأمور في قادم الأيام، فالرجل على ما يبدو لا يحمل أجندة شخصية، وقد يكون "وما زال" الأقرب لنبض الشارع من سابقيه!.

لقد وجهت "قبل أسبوع" مقال موجه لدولته ولا أدري إن مرّ به، فلا عذر مباح لمن بيده الولاية العامة، حيث كان مضمون المقال لرفع الظلم عمن تمت احالتهم للتقاعد المبكر في "مؤسسة الإقراض الزراعي" بعيداً عن أدنى معايير الحوكمة والعدالة والشفافية، لكن يبدو بأنه قد (حنث بوعده) حين صرح قبل أسبوعين بأنه لن يُظلم عنده موظف، فلقد (تم الظلم) ولم يحرك الرئيس للحظة ساكنا!.

مضى الوقت ولم يقم الرئيس أو أي من كادره بالبحث بالموضوع، مما يعطي انطباعا بأن الأمور في إدارتها شأنها شأن من سبقها من الحكومات، قد ينطبق عليها المثل القائل: "سارحة والرّب راعيها".

وما يشير أن الأمور تسير بهذا الإتجاه هو تقرير "ديوان المحاسبة"، والذي أصبح مادة دسمة ومباحة للتندر، فهو لا يعدو أن يكون إلا تقريرا (إحصائيا) لرصد المخالفات والتجاوزات السنوية، مما يستدعي من الرئيس إيجاد حل جذري للخروج عن المألوف لحل المخالفات المتتالية والمتكررة، ولردع من تطاولوا على المال العام.

دولة الرئيس، أنت تعلم بأن جُلّ مشاكل الإدارة العامة هو في (سوء الإدارة)، فسوء الإدارة في حالتنا الأردنية هو بسبب (قرار ما) يتم اتخاذه في العادة، وليس بسبب حالة عابرة، ولم تتقدم للتو بخطوة في هذا المجال غير تغيير رئيس هيئة الخدمة المدنية وتعيين بديل عنه، فبعد مائة يوم من تكليفك، أقول لك أن الإصلاح السياسي يلزمه إصلاح إداري، وأرجو الله أن لا تكون نسخة مكررة لمن كلفوا في وقت سابق بإدارة شؤون الحكومة، فتغيير النهج لحكومتك هي أولوية، والأهم متابعة "مظالم العامة"..