بعد أن انكشفت ملامح التغييرات في المشهد السياسي في الجمهورية العربية السورية ودون الدخول بعمق التطورات الحالية والمستقبلية هناك أهمية كبرى في البناء واعادة الإعمار للعديد من خدمات البنية التحتية لمايلي ؛

أولها طريق عمان دمشق الدولي والذي يربط بين المملكة العربية الهاشمية والشقيقة سوريا هذا الشريان الرئيسي للدولتين بريًا له أهمية قصوى ويحتاج لاستكمال عملية الصيانة الشاملة بمستوى يختلف عما يجري الان بالقطعة وبحالة واضحة من البطئ رغم أهميته لما يتوقع كثافة حركة المرور عليه بين البلدين يضاف اليهما ومع المملكة العربية السعودية ومنها لدول الخليج العربي كافة والذي من المتوقع ان يشهد حاجة ملحة في الأشهر القادمة.

يحتاج هذا الطريق كذلك إنارته بالكامل حماية لسلامة مستخدميه من الركاب القادمين والمغادرين بين هذه البلدان ويمكن استخدام الطاقة الشمسية لذلك توفيرا للتكلفة وحماية للبيئة

المجال الثاني ؛ المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة والتي حتمًا تتطلب تأهيل حقيقي لكافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والتخزينية واللوجستية والخدمات وكذلك اعادة مجالات التعاون بشكل يضمن استمرارها ونهوضها بمهامها بشكل كامل وفعال والبدء فورا بتطوير الاتفاقيات الدولية والثنائية بين البلدين الشقيقين وتسهيل تخزين وتمرير ونقل البضائع والمنتجات والمواد الغذائية والصناعات وغيرها

المجال الثالث ؛ المنافذ الحدودية جابر ونصيب والرمثا ودرعا وهي بكل تأكيد تتطلب توسعات ضرورية في منشآتها الحدودية في الامن والجمارك والجوازات والنقل وتحتاج لتكون ذات جهوزية عالية تختلف عن واقعها الحالي

مثل ذلك وغيرة لا بد من تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين والاتفاق على صياغة استراتيجية مشتركة تقودها لجنة عليا وتتفرع عنها لجان فنية متخصصة في مجالات الحدود والطرق والجمارك والشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية والأمنية وغيرها،
بكل تأكيد فقد جاءت زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية مؤخرا للجانب السوري الشقيق محملة بالعديد من مجالات التعاون والتنسيق المشترك والتي تتطلب سرعة تنفيذ كافة التصورات والمقترحات المتعلقة بهذه القضايا والموضوعات في الوقت الراهن استعدادا للمرحلة القادمة.