تقرير ديوان المحاسبة يكشف ضعف اداء موظفي القطاع العام في السنوات الأخيرة الاهم أن نسأل أنفسنا ماهي متطلبات المرحلة ؟ لماذا لا يتم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تحت قبة البرلمان أسوة بمناقشة مشروع الموازنة، و اخضاعة لمعايير مستوي نوعية النخب السياسية و الكفاءات ، وتحديث مرونة الإجراءات و التشريعات والأدوات ، وعكسها على نهج الحكومات الحالية بحيث تعيد الثقة مابين المواطن الأردني و مابين من هم في مواقع المسؤولية ، حيث بات واضحا أن من هو في المشهد اليوم لا يمتلك العمق بالمفاهيم السياسية المطروحة و الايمان بواجبه و عمله ، حيث بات الاتهام بالسطحية و الشكلية و الوجاهية وضعف تقديم الملفات على أسس المراجع المؤسسية و ثقافة المحسابة و تصويبها.

التحديث الإداري و الاقتصادي تحتاج إلى شخصيات للحفاظ على ضمان البلد و استقراره و نهضته و الحفاظ على مسيرته و عبورها من الملكية الرابعة إلى الخامسة على اساسات قوية و روافع وطنية تشمل ركيزة بناء متينة وقوية في تدعم وتطوير هيكل الدولة و مؤسساتها بما يتماشى مع أدوات العصر التكنولوجية و التغيرات الجيوسياسية الاستراتيجية والموازنة ما بين القطاع العام والخاص وفوق اتفاقية تشاركية محكومة و مضبوطة بأحكام و تشريعات توضح و تحفظ حق الجميع.

سأقتبس في المقال بتصريح دولة عبدالرؤوف الروابدة ابو عصام رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، وانا الذي طالما وصفته بأنه ( مدرسة حياة و مدرسة سياسة) عندما صرح: " لايوجد فساد في الاردن إنما يوجد سوء وضعف في الإدارة " وهذه إشارة إلى ضعف نخب القيادة خلال 15 سنة الماضية التي نتج عنها سوء إدارة و ما يبنى عليه من ضعف من قرارات وسوء و تراجع في الخدمات ، من المؤكد أن هذا بحد ذاته فساد يفسد ، و عامل تأخير لاي خطط و أجندات لها برامجها و أهدافها نحو تحقيق الانجاز والنتيجة النهائية له ضمن المدة الزمنية المحددة له.

ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة هو مؤشر لتوجيه نداء و دعوة إلى إعادة التنسيق ما السلطات الدستورية الثلاث التشريعية في الرقابة على التنفيذية التي بدورها تفعيل دور السلطة القضائية في علاج اي مخالفات بكل حزم دون أي مجال لاي جزم.

نريد فساد وطني اردني يخضع للقوننة وسيادة القانون ورقابة الهيئات المختصة و توزيع المستردات من المال العام و تحويلها إلى مشاريع معيارية حقيقية وليس وهمية يلمسها المواطن وخزينة الوطن و كوادر مؤسساته وبيان اثرها على مستوى الحياة المعيشية الامر الذي يزيد من ثقة المواطن وحكومته و ترسيخ مواطنته.

نطالب مجلس النواب بدور أكبر بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة الذي أظهر تجاوزات تحتاج إلى مساءلة اذا ما تم مراجعتها و معالجتها ، لمرحلة ستدشن مرحلة جديدة في ثقافة المحاسبة و المسائلة.

تحصين المال العام يحسن الأحوال و ينعش الآمال بإداء تحفيز الوازع الرقابي لدى المسؤولين داخل السلطتين التنفيذية و التشريعية في رفع مستوى الحالة المعيشية للمواطن الذي يوجه صرخته لجلالة الملك ، الذي صرخ من قبل ورفع وتيرة نبرة دعوته نحو شباب عشيرته الأردنية الواحدة ، بأن اضغطوا و ارفعوا صوت حناجركم إزاء اي معيقات أو تحديات تمنع نشاطكم و اشتباككم لأجل بناء مستقبلكم الذي هو مستقبل الاردن الواعد و الصاعد في صناعة نخب سياسية جديدة تسهم في مسيرة الديمقراطية المتجدة وتعالج حال التراجع و أحواله و تصويبه وتأثير على مصادر الهدر وننعها و تصويب ضعف أداء الراقبة النيابية.

ختاما نريد فسادا وطنيا تكون عوائده داخلية لأجل المصلحة الوطنية ، تحقق عدالة حصص الفئات الشعبية و خزينة المؤسسة الرسمية والهيئات والقائمين عليها بما يضمن هيبة الدولة ، الأمر يوجب على عقل الدولة اتخاذ إجراء و اتخاذ قرار بإعادة صناعة النخب السياسية السيادية لتكون الاطوع والاكفأ تمتلك صفة الإخلاص الوفاء و الانتماء و الاستيعاب و يكون النماء بوصلتها لبناء هيكل الدولة الأردنية الحديثة و الوطن و مؤسساته وأفرادها وقيادته الحكيمة وشعبه العظيم.

لن نرضى فسادا يملي علينا باجندة خارجية مرتبطة سياسيا و يمنعنا مما نملكه من إقامة نموذجنا الخاص الإداري والاقتصادي لصالح خدمة شعبنا و دولتنا الأردنية المئوية، بل نمتلك نموجنا القادرين على إدارته و تصنيعه وصقله و تهذيبه بما يتناسب وكل مرحلة وطنية ضمن فترة زمنية واتخاذ القرار في اختيار نخب إدارة هذه المرحلة التي تضمن بقاء هذا الاردن على الحفاظ على أمنه واستقراره الأمني عزيزا كريما آمنا مطمئنا مستقرا.