هل هو عنوان خارجي ام داخلي ؟

ما مدى ملائمته و الواقع الاردني السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ؟

ماهي دلالة مصطلح ( الجامعة ) أن كان العنوان أردنيا خالصا و ان كان ذا صلة بملفات دولية وإقليمية ، وما هي التغيرات الجيوسياسية و الديمغرافية المرتبطة به على ضوء تطورات الأحداث في دول الجوار المحيطة بالاردن ؟

اسئلة نقاشية ، بحاجة إلى إجابة لأهمية طرح هكذا ملفات وطنية و مفصلية ، تشكل منعطفا هاما و مصيريا بالنسبة لمستقبل الدولة الأردنية يحتاج إلى المصارحة و المكاشفة بكل شفافية و شرح الحيثيات و الابعاد و تلخيص الموضوع و تقديمه للجمهور وإيضاح الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإيجابية أو السلبية أن وجدت و ما نفعها للمصلحة الوطنية العليا الأردنية لأجل حسم الجدلية حول عنوان ( الهوية الوطنية الأردنية الجامعة ) ، الهوية التي نشأت على قواعد و أسس قومية عروبية وليس ضمن النطاق الضيق القطري ، لكن اتساع حالة الفرقة و الانقسام و التشظي هي من فرضت وأجبرت مراكز القرار الى ضرورة إعادة تعريف الهوية الوطنية الأردنية و الدعوة الى الرجوع و مراجعة الأساسات و المرتكزات البنيوية السياسية و الجغرافية و الديمغرافية الحقيقية القادرة على بناء روح المواطنة الصلبة الفاعلة المشاركة ، المولدة لمشاعر الانتماء للأرض والدولة و الاخلاص في العمل و الانجاز و تحقيق مستويات النماء و بث روح التحدي و التحول نحو الإنتاج و التفاؤل و الارتجال و نبذ الاتكال و احساس الإحباط و الانفعال السلبي و الاستسلام لما هو قادم من مستقبل يصفه تيار سياسي خاضع لفكر المنافع و المصالح المكتسبة المرتبطة بواقع الهيمنة أو السيطرة على السلطة أو الوصاية الفئوية الدينية أو العشائرية المجتمعية و حرصها على الحفاظ على تمثيلها سياسيا للحالة الشعبية ، تخدمها سردية دينية ميثولوجية أو أيديولوجية تخلق حالة من القلق و الخوف من البدء بتطبيق ادوات تفعيل الهوية الوطنية الأردنية الجامعة و تداولها والاعتزاز بها من أقصى الاردن إلى أقصاه بما تشترطه و تتطلبه من انصهار مكونات الديمغرافيا و الحفاظ على الموروث والعادات و موازاة مواكبة الحداثة و المدنية و ترسيخ سيادة القانون و العدالة الاجتماعية والمساواة.

الحالة الحزبية الأردنية عليها مسؤولية التوعية و تجسيد الهوية الوطنية وعكسها في ممارستها لنشاطها و برامجها السياسية و تكون مثالا يحتذى ، ثم الخروج من عباءة الوصاية او تبعية التنظيمات و الجماعات العقائدية أو الايدلوجية الخارجية وبناء نموذجها الاردني الخاص الذي يلائم الثقافة السياسية الأردنية و طبيعة البيئة المجتمعية الأردنية .

الاردن منذ التأسيس ذهب تجاه الانتماء العروبي وعمقه العربي حصيلة حضانته لتركيبه سكانية متنوعة انصهرت معا و صارت مجتمعا واحدا و ما زال ، هذا التنوع والانصهار و فترة الاستقرار الذي تطلبها أسهم في تأخير ملامح و تأطير الهوية الوطنية الأردنية الخاصة به ، وانعكس ذلك حتى في مواقفه التقدمية التي حكمها معيار إجماع الأغلبية العربية مالم يكن هناك أي ضرر او اثار جانبية على امته وشعوبها ، وان كان قد خالفها في أكثر من مرة ذات يوم بعد أن وجد أن لا مصلحة للاردن في المشاركة بتدمير أو خراب اي قطر شقيق عربي،اذ يؤمن أن أي خلاف عربي يجب حله داخل جدار البيت العربي و ضمن إطار مسار الحل السياسي. لاحقا اجتاحت الدول العربية المشاريع الهوياتية القطرية و الانكفاء نحو الداخل تحت عناوين مشاريع محلية و إقليمية تخدم مصالحها نتج عنها تراجع و ضعف الحالة التضامنية، وهذا ما استدركه و أدركه الاردن اليوم، و دفع به أن يخطو خطوات لأجل بناء هويته الأردنية التي هي عباءته و عقاله السياسي الخاص به و لاثبات نفسه كدولة مستقلة لها مواقفها و معادلاتها و حساباتها التي تبنيها لا على مصالح غيرها من الدول العربية الشقيقة و في ذات الوقت لا تسمح للغير بأن يتجاوز مصالحها و تعديها والغاية هو الصمود في وجه المخططات الصهيونية التوسعية الهادفة إلى تذويب الاردن و تصفية القضية الفلسطينية على حسابه .

اي تهديد خارجي للأردن يعتمد في نجاحه على مدى صلابة الوضع الداخلي وما يتطلبه من مراجعة و تحصين و وعي لضرورة العمل على تمكين و تمتين الدولة و عناصرها، و نقل ترجمة العناوين من مرحلة التنظير إلى مرحلة التأطير و والترجمة الفعلية لمصطلحات ( الوحدة وطنية ، الهوية اردنية ، الجبهة داخلية ).

الحفاظ على استقرار الاردن من دعاية التهويل و إشاعة المخاوف و سياسة التضليل و فزاعة الانفجار ، يحتاج مقابله و الرد عليه بطرح عميق و وصف دقيق و واقعي لاحداث الراهن و تداعياته و متطلباته الداخلية من مراجعة على مستوى النخب السياسية و التشريعات و مواكبة الإجراءات بما يوافق عبارة " ثوابت الموقف و مرونة السياسة" .

الاعلام عليه مسؤولية كبيرة هذه الأيام في بناء و تشكيل مشروع توعية حول الهوية الوطنية الأردنية ( الجامعة) وشرحها من وجهة نظر وطنية داخلية و دورها في فهم وتفعيل المواطنة و عدم الخوف من طمس أو المساس بالفروع ، و إسناد خيارات المسؤولية الى الاطوع و الأكفأ أردنيا على مستوى الشخصية و البنية التحتية لإنجاح مسارات التحديث الثلاث التي جاءت برسالة عنوانها الدولة الأردنية حسمت خياراتها بأستدارتها نحو الملفات الداخلية لاثبات الهوية الأردنية كأولوية لأهمية دورها في تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة ومجابهة التحديات الخارجية الأمنية و الاقتصادية التي يمكن تجاوزها اذا آمنا بالهوية الوطنية حقيقة وليس سراب رؤيا وهمية .