احتفل العالم في ٢٣ الشهر الحالي باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث أقامت هئية النزاهة ومكافحة الفساد احتفالاً بهذه المناسبة، هذا وقد تم إنشاء الهئية بإرادة ملكية عام ٢٠١٢ مع مجموعة من المؤسسات، كالمحكمة الدستورية والهئية المستقلة للانتخاب، وذلك ضمن خطوات إصلاحية قادها جلالة الملك آنذاك.

وفي كلمة لمديرها العام، مهند حجازي، قال إنّ الهيئة استعادت قرابة ٢٠٠ مليون دينار في قضايا قامت بمتابعتها خلال عام ٢٠٢٤.

ويتفق الحديث بهذا المجال مع موضوع حوكمة المؤسسات لضبط أدائها بما يكفل جودة عملها وحماية أموالها من أي اعتداء.

شاع مصطلح الحوكمة المؤسسية منذ عقود، وأخذت في تطبيقه الدول، والمؤسسات العامة، والمعاهد الجامعية، والشركات الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، كما دعت المنظمات الدولية الى تطبيقه في تعاملها مع الدول وغيرها، وأخذت به الجامعات في نظم إدارتها، وتدريسه في كلياتها، مقترناً بدوره في مكافحة الفساد وقطع دابره.

يركّز مفهوم الحوكمة على سلامة القوانين والأنظمة عند تشريعها وعند تطبيقها، بحيث تكفل إنتاجية أفضل، مع المحافظة على الموارد وتنميتها.

اشتمل هذا المفهوم على مجموعة مبادئ أو معايير تكفل تحقيق الحكم والإدارة الرشيدة لأيّ مؤسسة مهما كان حجمها، بدءاً من الدولة، وانتهاءً بأيّ جمعية صغيرة.

ومن المعايير المشار اليها: سيادة القانون، الشفافية، المساءلة، النزاهة، المشاركة، العدالة والاستدامة، وكلها مصطلحات واضحة ومفهومة، إذ أنّ من شأن كل هذا أن يحفظ موارد وأموال المؤسسة، ويضمن حسن إدارتها ومسؤولية من يديرها من أيّ خلل أو تقصير أو تفريط بحقوقها وممتلكاتها، أمام أصحاب العلاقة والجهات القانونية المختصة.

كما أخذت الدول المتقدمة بتطبيق المفهوم منذ زمن بعيد، خاصة بعد أن أخفقت بعض الشركات جرّاء فشل إداراتها وهدر مواردها.

أمّا فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد، فتضمنه جهات عدة مثل: المؤسسة البرلمانية، سلطة القضاء، دواوين المحاسبة والمراقبة وهئية النزاهة، كما يلعب الإعلام دوراً رادعاً إذا ما توخّى الموضوعية والاتزان والمصداقية في معالجاته.

هذا وتقدّم الجامعة الأردنية نموذجاً يُحتذى بمجال تطبيق الحوكمة، وذلك من خلال مجلس أمنائها ولجان خاصة بذلك ضمن أجهزتها وفروعها المختلفة، بالإضافة الى وجود دائرة للمتابعة والمراقبة ترتبط بمجلس الأمناء، وترفع له تقارير دورية حول سير العمل في الجامعة.