عمون - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.9%، والصادرات الوطنية بنسبة 4.0%، والمعاد تصديره بنسبة 29.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء النمو متزامنا مع زيادة طفيفة بالمستوردات بنسبة 0.2%، مما أدى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة (5.1%) خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

أرقام ومؤشرات حتى نهاية تشرين الأول

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 7 مليارات و876 مليون دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 7 مليارات و160 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 716 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 15 مليار و665 مليون دينار أردني خلال الفترة نفسها، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ 7 مليارات و789 مليون دينار أردني حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، مقارنة مع 8 مليارات و205 ملايين دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.

أداء شهري لتشرين الأول

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تشرين الأول من عام 2024 مامقداره 812 مليون دينار أردني، منها 747 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و65 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ماقيمته مليار و653 مليون دينار أردني مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 841 مليون دينار خلال تشرين الأول من عام 2024.

ويعكس ذلك تحسنا واضحا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 17.1%، والمعاد تصديره بنسبة 4.8%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 5.4%، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 19.7%.

نسبة تغطية الصادرات للمستوردات

بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، مقارنة بنسبة 48% للفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان.

فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الأول وحده إلى 49% مقارنة بنسبة 40% في الشهر نفسه من عام 2023 بارتفاع مقداره 9 نقاط مئوية.

التركيب السلعي

أسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة" في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات بعض السلع الأخرى مثل "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام".

وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية" في حين انخفضت واردات "النفط الخام ومشتقاتة"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الأدوات الكهربائية"،"الحبوب"، مما أسهم في الحد من ارتفاع المستوردات.