لم تأت تحركات الصفدي مع الشرع روتينية في هذا الوقت الذي لم تحسم فيها العديد من الدول العظمى رايها في الإدارة السورية الجديدة لتاتي توجيهات الملك الأردني للصفدي كخطوات استباقيه لسيناريوهات متوقعة واعادة ضبط استراتيجي وجس نبض في المنطقة.

رغم ان من الضروري أن نعي ان الشرع قد لا يصمد طويلا في سوريا لعدة اسباب نمطيه في الفكر العربي الجمعي بعد كل مرحلة ثورية في العصر الجديد.

إذ إن الشرع تحت تقييم القوى العظمى في العالم وقياس قدرته على لم شمل سوريا مقابل ضبط المصالح الخارجية والداخلية والأمر ليس سهلا.

وتكمت مهمة الشرع اليوم في إثبات قدرته عن الخروج من الفكر التكفيري نحو الديمقراطية الشرقية.

ويعي الأردن تماما هذه التقييمات الدولية للإدارة السورية الجديدة لذلك نحن الأولى من اي دولة أخرى للعب دور محوري واستراتيجي في هذه المغامرة السياسية الجديدة.

لطالما حاول النظام السوري المخلوع ظلم الأردن سياسيا وساهم في خلق رواية بائسة في الستينيات والسبعينيات ولاقى دعما في ذلك الوقت من عدة دول شقيقة ومع ذلك ثبتنا أمام امطارهم الحمضية كثيرة.

الا ان السياسة الهاشمية عرفت بالنظرية المواقفية وإدارة السلوك القائم على ردود الفعل البعدية وتوازن القرارت المبنية على قياس درجة الفرص المتاحة أمام التهديدات مما خلق نمطا استثنائيا لإدارة ملوك الأردن وقدرة على حفظ النظام الدولة لذلك تعتبر هذه التوجيهات لزيارة الصفدي لشرع نقطة بداية لتولي الأردن تحركات دبلوماسية في المنطقة قد تشكل ملامح مشروع عربي جديد.