صدر قرار اللجنة الثلاثية المختصة بالنظر برفع الحد الأدنى للأجور من خلال وزارة العمل ممثلة بأصحاب العمل والعمال والحكومة ليرتفع الحد الأدنى بمقدار 30 ديناراً أي من 260 ديناراً إلى 290 ديناراً اعتباراً من 1/1/2025، حيث كان آخر قرار لرفع الحد الأدنى قد سرى في بداية العام 2021.

ومما لا شك فيه بأن العمال هم أساس الطبقة المتوسطة في أي دولة وهذا ما يتطلب دعمها دائماً، فهم من يعززون الاستقرار والتوازن الاقتصادي ما بين الطبقات في الدول .

وبالاطلاع على مقدار الحد الأدنى فإنه يتضح لدينا مدى ضآلته مقابل ارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة، لأسباب عديدة منها: ارتفاع نسبة التضخم وبطء عجلة الاستثمار، وعدم وجود الحلول الاقتصادية الفاعلة، إلى جانب ارتفاع الضرائب وعدم مراقبة الأسواق.

لو فرضنا أن الأسرة الأردنية المكونة من أربعة أفراد لا يعمل فيها إلا رب الأسرة فقط نرى أنها بحاجة إلى مصاريف أساسية بحد أدنى 500 دينار في ظل ما نشهده من ارتفاع الأسعار والخدمات والسلع الأساسية والإيجارات، وحد الفقر لدينا كما نُشر من خلال مراكز الأبحاث والدراسات الحكومية وغيرها من الجهات لا تقل عن 600 دينار، إلا أن الحد الأدنى للأجور بقرار ارتفاعه من الممكن أن يؤثر سلباً على بعض القطاعات والمنشآت بحيث يتم تسريح عدد من العاملين لاستمرار تلك المنشآت، لذلك يتوجب عند دراسة هذا الأمر عدم جمع كل القطاعات أو المنشآت، كما يجب تقسيم المنشآت الاقتصادية وفق أرباحها ودخولها إلى فئات:

(أ، ب، ج) بحيث تكون على درجات، إذ لا يستقيم أن يعمل شخص في منشأة تربح آخر العام 10 ملايين دينار بحد أدنى للأجور 290 ديناراً وعامل بنفس المرتبة العلمية والخبرة يعمل في منشأة تربح آخر العام 10 آلاف دينار بنفس الحد الأدنى، مثال على حجم المنشأة مثلاً تساوي العامل في شركة قابضة واخر لدى بقالة، حيث سيسري هذا على كافة المنشآت التي تعمل في كل المجالات سواءً الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية، وذلك من أجل الاستقرار الاقتصادي والاستمرارية للمنشأة والعامل .

نعيد ونكرر هنا، بأن الحد الأدنى للأجور يُعدّ منخفضاً حتى مع الزيادة هذه، ولكن يجب أن تكون المعادلة عادلة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها .

"الغد"