عمون - طالب النائب المحامي صالح العرموطي الحكومة بقبول اي سؤال موجهة من قبل النواب الى الحكومة وعدم اعادته للنائب.

وأضاف خلال جلسة البرلمان انه وجه سؤالا للحكومة حول جمرك السيارات، اذ ان القرار الواجب على الحكومة رصده هو سماع وجهة نظر الجهات المرتبطة بأي قرار وعدم اتخاذه بغرف مغلقة، حيث قام 14 وزير بهذه الحكومة بالتوقيع على قانون الضريبة ومن ثم اعادوا النظر بالقانون، فهل يتعلق الأمر بشخص الرئيس أم برأي كل وزير، وفق استفساره.

ونوه الى عدم جواز فرض ضريبة او رسوم على المواطن، مطالبا بنزع الصلاحية من الحكومة بزيادة ضرائب السلع من 0 - 16 لأنها دمرت المصانع والاقتصاد، وجعله ضمن اطر تشريعية.

وأكد العرموطي ان رفع الضريبة الخاصة ادى الى ركود سوق السيارات الكهربائية خصوصا تلك التي يزيد سعرها عن 10 الاف دينار، اذ تقوم دائرة الجمارك بزيادة سعر السيارات الى 10 الاف دينار حتى يفرضوا عليها ضريبة.

وتساءل حول اذا ما كان قرار فرض الضرائب على السيارات الكهربائية سياسيا أم اقتصاديا، ولماذا يتم العودة عنه اذا كان قد درس بشكل جيد، ولماذا لا يتم الغاءه؟

هذا، وحول العرموطي سؤاله النيابي بشأن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية الى استجواب.