* "موازنة ٢٠٢٥ – تعزيز الرؤية الحزبية في السياسات المالية والإقتصادية"

عمون - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الحوار حول مشروع الموازنة العامة للدولة من أهم المشاريع التي تناقش رؤية الحكومة في سياستها المالية المقبلة هو حوار بناء ومثري وفعال، وأنه مرتبط برؤية التحديث الاقتصادي التي التزمت بها الحكوم.

وقال الوزير؛ خلال رعايته اليوم الأحد، منتدى الحوار الحزبي حول "موازنة ٢٠٢٥ – تعزيز الرؤية الحزبية في السياسات المالية والاقتصادية" التي عقدتها مؤسسة شركاء الأردن بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، بحضور ممثلين عن دائرة الموازنة العامة والاحزاب السياسية، إننا نعيش مرحلة سياسية جديدة وان البرلمان الحالي هو ثمرة مشروع التحديث السياسي، الذي يتوجب أن نبني عليه لانه يمثل رأس القاطرة لمسارات التحديث الاقتصادي والاداري.

وأوضح العودات أن هذا المشروع جاء برغبة وطنية خالصة من خلال عملية تحول سياسي رعاه وضمنه جلالة الملك لتصحيح المسارات وبناء الأردن الجديد، ووضع نموذج اردني ديمقراطي قائم على العمل الحزبي يكون فيه للأحزاب دور فاعل ومؤثر، وأنه الضامن لاستمرار تلك العملية وتواصلها، وفقا للمراحل المقررة.

وأضاف الوزير أنه نتج عن هذا المشروع إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية ممثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب، حيث خصص للأحزاب دور مهم في السياسات العامة للوصول إلى قبة البرلمان وممارسة العمل الحزبي البرامجي الذي يخدم مصالح الدولة ويحقق عملية النهوض الشامل ويبني مستقبل أجيالنا القادمة.

من جانبه، اشار مساعد مدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب ان الحكومة حرصت عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 على تضمين توجهاتها وأهدافها باعتبار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام مرتكزاً اساسياً لها خلال السنوات القادمة والاطار الجامع لكافة الاولويات الحكومية التي تهدف بمجملها الى تحقيق النمو المتسارع والارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين. لافتا ان الموازنة العامة هي الرافعة الاساسية لتنفيذ سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، فقد استهدفت الحكومة تعزيز النهج التنموي لموازنة عام 2025 من خلال دعم القطاعات التنموية التي يرتكز عليها النمو الإقتصادي .

وأكد أبو الرب انه تم الاخذ بعين الاعتبار المخصصات المالية للمشاريع التي ستؤدي الى تحريك النشاط الاقتصادي ورصد المخصصات المالية لمشاريع كبرى، الى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطن الاردني وتوجيه الدعم للمستحقين وتطوير التعليم وتحسين جودته لينسجم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث.

من ناحيتها، رحبت رئيسة هيئة مؤسسة شركاء الاردن ريم بدران بالمشاركين وامدت على أهمية النقاش والحوار مع الاحزاب السياسية للحوار حول الموازنة العامة لعام 2025، وشددت على اهمية استمرار هذا المنتدى كفعالية سنوية تناقش القضايا الوطنية المحورية، مما يعزز الحوار الوطني والمشاركة البناءة.

لافتة أن نجاح الأحزاب السياسية هو نجاح للجميع، ويمثل انطلاقة نحو مستقبل أفضل للأردن"، لأجل دعم الأحزاب في فهم وتحليل الموازنة العامة، و تعزيز الشفافية في السياسات المالية، تشجيع الشباب والمرأة على المشاركة الفعّالة في العملية السياسية والاقتصادية.

بدوره، تحدث ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب في الأردن بشار الخطيب عن ضرورة الحوار والتشاور بين الأحزاب داخل البرلمان وخارجه للوصول إلى أقصى حد ممكن من التوافقات بخصوص الموازنة العامة ومناقشة الحكومة لتحقيق المصلحة الوطنية القصوى. كما أشار إلى ضرورة عكس جميع الرؤى ومسارات التحديث في الموازنة العامة، وخصوصا رؤية التحديث الاقتصادي، عن طريق زيادة النفقات الرأسمالية المدرة للدخل والتخلص من المديونية ذات التكاليف العالية، وخصوصا التي يترتب عليها رسوم إضافية فوق الفوائد.

يشار الى ان منتدى الحوار يركّز على “الموازنة العامة 2025” من منظور الأحزاب السياسية. ويهدف الى تعزيز دور الأحزاب في السياسات العامة من خلال تحليل ومراجعة الموازنة العامة وتحديد أولوياتها، والتأكيد على أهمية الحوار الفعّال في القضايا الوطنية ذات الأولوية لدعم التحديث السياسي والاقتصادي، الى جانب تطوير قدرات الأحزاب السياسية عبر برامج تدريبية ومحاكاة للموازنة العامة، وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية في إعداد ومراقبة الموازنات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.