في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، يواجه المواطنون تحديات متزايدة في مجال التأمين.

فكما هو معروف، عندما يكون لدى الشخص مخالفات مرورية، يزداد مبلغ الترخيص بشكل ملحوظ. هذه الزيادات لا تقتصر على الترخيص فحسب، بل تمتد أيضًا إلى أسعار التأمين، مما يزيد من الأعباء المالية على كاهل المواطن كما وجدت طريقة رفع التامين للذين بحقهم مخالفات تجد طريقه للممارسات الخاطئ التي يتبعها أشخاص ضد شركات التامين

تتمتع شركات التأمين بقدرة متزايدة على كشف الأشخاص الذين يفتعلون الحوادث.

هؤلاء الأفراد، الذين أصبحوا معروفين لدى شركات التأمين، يتسببون في رفع قيمة التأمين و هذا الوضع يثير القلق، حيث يُحمَّل المواطنون العاديون تبعات تصرفات قلة من المحتالين يجب اتباع اليه مثل إذا كان لديك مخالفات رح تزيد بنسبه اما شخص لم يعمل حادث يتحمل قيمة الاحتيال من أشخاص المعروفين لديهم .

لكن القصة لا تتوقف هنا؛ فهناك ظاهرة أخرى تثير الجدل، وهي بيع "الكوك" يلجأ بعض الأشخاص إلى بيع هذه الوثائق نتيجة لصعوبة التعامل مع شركات التأمين، التي تُعتبر في نظر الكثيرين مافيات تضع شروطًا صارمة وتتعامل مع أصحاب السوابق التي تضعهم على أبواب الشركة . وبذلك، يجد المواطن نفسه مضطرًا للتوجه إلى المحامين لشراء الحادث ، رغم أن العديد من العاملين في شركات التأمين لديهم علاقات وثيقة مع هؤلاء المحامين.

المواطن الأردني اليوم يعاني من شح الموارد، حيث ترتفع الأسعار بشكل مستمر بينما تبقى الأجور ثابتة. هذه المعادلة الصعبة تجعل الكثير من الأسر غير قادرة على تحمل أي زيادات جديدة في التكاليف، سواء كانت في التأمين أو في مجالات أخرى. إن الضغط الاقتصادي الذي يعيشه المواطن يتطلب تدخلًا عاجلاً من الجهات المعنية لوضع حلول فعالة تعيد التوازن إلى السوق وتحمي حقوق المستهلكين.

وفي الختام، يجب أن تتضافر جهود الحكومة وشركات التأمين لوضع استراتيجيات تضمن توفير خدمات تأمينية عادلة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى مكافحة الاحتيال الذي يؤثر سلبًا على الجميع.

إن حماية المواطن الأردني من هذه الممارسات الظالمة هي مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا جماعيًا وإرادة حقيقية للتغيير.