عمون - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن الأسرى المحتجزون في معسكر (منشة) الإسرائيلي، ينفذون منذ أيام خطوات احتجاجية، وأمس أبلغوا المحامين خلال مثولهم أمام محكمة الاحتلال عبر تقنية فيديو (كونفرنس)، أنهم شرعوا بإضراب عن الطعام احتجاجا على الظروف الاعتقالية الصعبة والقاسية التي يواجهونها.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، الأربعاء، أن عدد الأسرى المحتجزين في معسكر (منشة) حتى الأحد نحو 100 أسير، مع الإشارة إلى أن المعسكر هو واحد من ضمن عدد من المعسكرات التي استحدثها الاحتلال، في ضوء تصاعد حملات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة ويقع جغرافيا شمال الضفة قرب معسكر (سالم)، وإدارياً يتبع لجيش الاحتلال، كما الحال بالنسبة إلى معتقلي (عتصيون، وحوارة)، التابعين إداريًا لجيش الاحتلال حيث تم استحداثهما خلال سنوات الانتفاضة الثانية مع تصاعد حملات الاعتقال، ولاحقا أبقى الاحتلال على المعسكرين لاحتجاز معتقلين جدد، وهما من أسوأ مراكز الاعتقال.

وفي هذا الإطار، أشارت الهيئة والنادي، إلى أن هناك عشرات التقارير من المؤسسات الحقوقية التي وثقت على مدار سنوات، طبيعة الظروف الاعتقالية القاسية والصعبة والحاطة من الكرامة الإنسانية، والتي تضاعفت بعد الحرب بحق المعتقلين جرّاء ممارسة جرائم التعذيب فيهما، وتحديدًا معتقل (عتصيون) الذي تحوّل بعد الحرب، إلى ساحة لتعذيب الأسرى والتنكيل بهم، وهناك عشرات الشهادات التي وثقت ما يتعرض له الأسرى في المعسكر المذكور، علماً أنّه منذ بداية الحرب يتعمد الاحتلال احتجاز العشرات من الأسرى في (عتصيون) لعدة شهور بشكل متعمد، فتصبح أمنية المعتقل الوحيدة نقله من المعسكر الذي يمثل محطة إذلال ورعب للأسرى.

ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنه رغم المطالبات العديدة من المؤسسات المختصة بإغلاق معسكري (عتصيون وحوارة)، إلا أن الاحتلال يصر على استخدامه محطة للتنكيل بالأسرى وتعذيبهم، تحت إدارة جيش الاحتلال، واليوم بدلا من إغلاق معسكري (عتصيون، وحوارة) يعمل اليوم على توسيع دائرة المعسكرات التابعة للجيش، باستحداث معسكرات جديدة مثل معسكر (منشة)، إلى جانب معسكرات أخرى استحدثت لمعتقلي غزة، مثل معسكر (نفتالي)، وسبق أن أصدرت الهيئة والنادي تقريرا بشأن المعسكر الجديد.

وأشارت الهيئة والنادي، إلى أن إدارة المعسكر منذ استحداثه، تفرض قيودا وتعقيدات كبيرة على إتمام زيارات للأسرى فيه، ومنذ استحداثه سمحت بزيارته مرة واحدة فقط، مع التأكيد على أن هناك جهودا قانونية تُبذل من خلال المحامين من أجل تحسين أوضاع الأسرى ونقل مطالبهم، وكذلك من أجل السماح بزيارتهم.