تغيب أدوات السلامة العامة بشكل شبه كامل عن عمال مشروع الصرف الصحي في غرب اربد

يلتزم الأردن بمعايير السلامة الدولية عبر تشريعات وقوانين لكن المشكلة في ضعف التنفيذ ومطالبات بتشديد العقوبات

ما بين القوانين والشعارات، ثمة مزيج يجسد واقع معايير الأمان والسلامة في الأردن داخل الأماكن العامة وحتى في أماكن العمل.

فقد شهد مشروع صرف صحي غرب اربد العديد من الحوادث منها قبل شهر تقريبا إذ سقط الطفل محمد سامر العزام في أحد مناهل صرف صحي غرب اربد وتوفي قبل يومين الشاب فادي العزام، وكان القاسم المشترك فيها غياب معايير السلامة أو ضعفها وعدم تفعيلها.

وعلى رغم إلزام السلطات جميع أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيهم وتوفير الأمان والسلامة للمواطنيين، لكن لا يتم الالتزام بذلك بشكل صارم، في حين يظل التنفيذ الفعلي لهذه القوانين يمثل تحدياً.

ومن أسباب سقوط الطفل كان غياب وسائل الوقاية ومعايير السلامة المتهم الرئيس في مشروع صرف صحي غرب اربد.

ويذكر كذلك أن سبب وفاة الشاب فادي العزام بالبداية بسبب التقصير إذ أن الشباب عندما أنهوا عملهم في إحدى قرى غرب اربد قام سائق الجرافة بتوصيلهم إلى بيوتهم بجرافته بسبب عدم وجود وسيلة نقل تقلهم إلى بيوتهم مما أدى به إلى فقدان سيطرته على الجرافة في نزول الشارع بين ججين وزحر مما أدى إلى وفاة الشاب وإصابة شاب آخر وهو في حالة خطرة ومما زاد الأمر سوءا مرور بكب أب الشركة خلال الحادث وقد ظهر في الفيديو أنه لم يتوقف حينها للإطمئنان على العمال.

وعليه نطالب الحكومة بمراقبة أعمال جميع الشركات المقاولة بتنفيذ خطة لمنع تلك الحالات وتأمين السلامة العامة، إذ تغيب الرقابة على تلك الشركات وخاصة إذا كان تعاون بينها وبين الشركة المشرفة على العمل، فضلاً عن غياب أي دور رقابي.

ووسط عدم تيقن مجتمعي لأهمية السلامة العامة، أو كيفية التصرف في حالات الطوارئ، لا تبدو الصورة سوداوية تماماً، فثمة العديد من المؤسسات التي تعمل على تعزيز السلامة، مثل وزارة العمل ومديرية الدفاع المدني.

علماً أن هناك قوانين عدة كقانون العمل وقانون السلامة والصحة المهنية، تلزم جميع أصحاب العمل بتقييم أخطار السلامة والصحة المهنية في مكان الشغل واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من هذه الأخطار.

كما يلتزم الأردن بمعايير السلامة الدولية، مثل معايير منظمة العمل الدولية (ILO) وشروط المعهد الأميركي للمعايير (ANSI)، ويفكر منذ سنوات باستحداث تخصص جامعي حول السلامة العامة.

لكن أمام ذلك كله يمثل ضعف التنفيذ وعدم تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة بشكل صارم، عائقين كبيرين، مع تسجيل نحو 15 ألف مخالفة لشروط السلامة المهنية لأصحاب العمل في السنتين الأخيرتين.

لذا نطالب الحكومة ووزارة المياه والري بمتابعة مشروع صرف صحي غرب اربد والوقوف على القضايا الشائكة به والتجاوزات من بداية المشروع إلى الآن، لأن سلامة المواطن والعامل أهم من المشروع كله.