عمون - لندن - أصدر مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في لندن ورقة تقدير موقف تناولت تصاعد الحوادث الأمنية في الضفة الغربية وأهمية تعزيز دور السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الورقة أن الضفة الغربية تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث الأمنية، خاصة في مناطق مثل مخيم جنين وطولكرم، حيث أصبحت هذه المناطق بؤرًا للنزاع بين المجموعات المسلحة من جهة، والأجهزة الأمنية الفلسطينية من جهة أخرى. كما يشير هذا التصعيد إلى تحديات كبيرة تواجه السلطة الفلسطينية في فرض الأمن والاستقرار، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق ذلك في ظل تنامي الأنشطة المسلحة الخارجة عن سيطرتها.

انتقلت الورقة بعد ذلك لتوضيح الخلفية الأمنية في الضفة الغربية، حيث شهدت الأشهر الأخيرة موجة من الاشتباكات بين المجموعات المسلحة والقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواجهات بين هذه المجموعات والأجهزة الأمنية الفلسطينية. تركزت هذه الأحداث بشكل خاص في جنين وطولكرم، حيث أصبحت هاتان المنطقتان تمثلان صورة للتوتر الأمني المتزايد.

•مخيم جنين: يُعد بؤرة للتوتر الأمني، حيث تنتشر مجموعات مسلحة تتبنى نهج المقاومة، مما يجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية فرض سيادة القانون ، بحسب التصريحات الصادرة رسميا عن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية.

•طولكرم: شهدت أيضًا اشتباكات مستمرة وعمليات عسكرية من قبل القوات الإسرائيلية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني ويعمق الهوة بين المواطنين والسلطة.

وتوضح الورقة إن هذه المناطق تشهد فراغًا أمنيًا نسبيًا، مما يستغله بعض الفاعلين المسلحين لتعزيز حالة الفوضى، وهو ما يساهم في إضعاف قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم خدماتها الأساسية وحماية أمن المواطنين.

وعن أسباب تصاعد التوترات الأمنية تقول الورقة إن أسباب هذا التوتر يعود إلى:

1.الفراغ الأمني وضعف التنسيق: تراجع قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على فرض النظام في بعض المناطق سمح بظهور مجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة السلطة.

2.التدخلات الخارجية: بعض الأطراف الإقليمية تسعى لدعم مجموعات معينة، مما يعمق الانقسام ويزيد من هشاشة الوضع الأمني.

3.السياسات الإسرائيلية: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وعمليات الاعتقال تساهم في تصعيد العنف، مما يؤدي إلى دائرة مفرغة من المواجهات المتبادلة.

4.التوتر الداخلي الفلسطيني: غياب الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية يضعف الموقف الداخلي ويفتح المجال أمام تصاعد الفوضى الأمنية.

وترصد الورقة ووتتطرق رلى أهمية تعزيز دور السلطة الفلسطينية:
وتشير الورقة إلى أن هذه الأحداث تؤكد ضرورة تعزيز دور السلطة الفلسطينية باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد القادر على إدارة شؤون الضفة الغربية وتحقيق الاستقرار والأمن. وتتمثل أهمية وجود سلطة قوية في النقاط التالية:

1.حماية الأمن القومي الفلسطيني: السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن حماية حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على استقرار المجتمع. ضعف السلطة يفتح المجال أمام مجموعات ذات أجندات متعددة تهدد السلم الأهلي.

2.منع التدخلات الخارجية: السلطة الموحدة والقوية قادرة على إفشال أي محاولات من الخارج لاستغلال الفراغ الأمني لتحقيق مصالح لا تخدم الشعب الفلسطيني.

3.تعزيز سيادة القانون: فرض القانون والنظام هو السبيل لضمان استقرار الحياة اليومية للفلسطينيين وحماية حقوقهم.

4.تحقيق الوحدة الوطنية: السلطة القوية تسهم في خلق أفق لتحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس شراكة وطنية، بعيدًا عن الفوضى والانقسام.

وعن التداعيات المحتملة لغياب سلطة قوي، تقول الورقة أن أبرز هذه التدايعات سيكون:
1.تصاعد الفوضى الأمنية: استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى انتشار أكبر للمجموعات المسلحة وتهديد السلم الاجتماعي.

2.إضعاف الموقف الفلسطيني دوليًا: غياب السلطة الفاعلة يضعف قدرة الفلسطينيين على التفاوض والدفاع عن حقوقهم.

3.زيادة التدخلات الإسرائيلية: الفوضى قد تتيح لإسرائيل توسيع عملياتها العسكرية واستهداف المناطق الفلسطينية.

4.تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: الفوضى الأمنية تعرقل التنمية وتزيد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وخرجت الورقة بعدد من التوصيات ومنها:
1.تعزيز دور الأجهزة الأمنية: دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتمكينها من أداء مهامها في الحفاظ على الأمن مع الالتزام بحقوق الإنسان.

2.تحقيق المصالحة الوطنية: إطلاق حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وتعزيز الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

3.تعزيز الدعم السياسي والشعبي للسلطة: يجب على المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته دعم السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

4.مواجهة التدخلات الخارجية: العمل على مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الأمن الداخلي ودعم مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الشرعية الفلسطينية.

5.تحرك دبلوماسي فعال: تعزيز الجهود الدبلوماسية لإبراز خطورة الوضع في الضفة الغربية، مع تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد الأمني.

وفي الختام تؤكد الورقة أن تصاعد الحوادث الأمنية في الضفة الغربية يتطلب تحركًا فلسطينيًا عاجلًا لتعزيز دور السلطة الفلسطينية كضامن للاستقرار والأمن.

السلطة القوية والفاعلة هي القادرة على حماية حقوق الفلسطينيين ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.. ففي هذه المرحلة الحساسة، يعد دعم السلطة الفلسطينية أمرًا ضروريًا للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومنع انزلاق الضفة الغربية نحو الفوضى والانقسام.