عمون - كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، حقيقة احتجاجات الرابع عام 2018 والتي أدت إلى إسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي، بعد مرور 6 سنوات على الاحداث التي استمرت نحو شهر، موضحا أنها كانت باتفاق أبرم بين عدد من البنوك والنقابات المهنية..

العبادي والذي كان نائبا للرئيس في حكومة الملقي قبل أن يقدم استقالته منها، أوضح في مذكراته التي اطلق عليها اسم "السياسي الأمين" أن الاحتجاجات لم تكن بدوافع شعبية بحتة.

وقال إن الاتفاق أبرم لإطلاق حراك شعبي في الشارع، على أن يكون موقعه منطقة الدوار الرابع عند رئاسة الوزراء، لأن تعديل قانون ضريبة الدخل يضّر بمصالح القطاع المصرفي والبنوك، ويفرض زيادة في الضرائب عليها من جهة ولأن كبار المهنيين في القطاع الخاص من أطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم، لا يقدمون تقارير حقيقية عن إقراراتهم الضريبية.

وروى العبادي القصة كما يلي:

بعد استقالتي من حكومة الملقي، طرحت هيئة الوزراء تعديلا على قانون ضريبة الدخل، وكان هذا التعديل يضّر بمصالح القطاع المصرفي والبنوك، ويفرض زيادة في الضرائب عليها. تحرّك القطاع المصرفي ردا على التعديلات المقترحة، وأجرى اتصالاته مع قيادات نقابية في النقابات المهنية؛ لإقناعها بخطورة التعديلات وكانت مجموعة من كبار المهنيين في القطاع الخاص من أطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم، لا تقدم تقارير حقيقية عن إقراراتها الضريبية.

أبرم اتفاق بين النقابات المهنية وعدد من البنوك لإطلاق حراك شعبي في الشارع، على أن يكون موقعه منطقة الدوار الرابع عند رئاسة الوزراء.

زارني صديق خبير بالحراكات الشعبية، ومسكون بالمشاركة في المسيرات والتظاهرات، وأخبرني بأنه زار منطقة الرابع قبل يوم، ورصد تجمعات احتجاجية غير مألوفة وطارئة على حراكات الشارع، ولا يبدو عليها الانتماء إلى الطبقات العاملة أو الكادحة في أغلبها، بل منهم موظفو بنوك، وعاملون في قطاعات مختلفة، وبعضهم ميسور الحال، وقدموا أشكالاً جديدة من الاحتجاج، مثل عزف الموسيقى، وتوزيع المشروبات والمأكولات.

وشاركت القطاعات المهنية كلها في الحراك، وكذلك الأحزاب السياسية في 30 أيار/ مايو 2018، واستقالت حكومة الملقي ليتسلم رئيس وزراء جديد قادم من منظومة العمل المصرفي والبنكي، واستطاع اللوبي المصرفي أن يطيح بوزارة الملقي؛ لأنه أراد أن يرفع الضريبة على البنوك.