عمون - بدأ الحراك الدبلوماسي الغربي باتجاه دمشق تمهيدا للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة.

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن من مصلحته نجاحَ سوريا في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن تخفيف العقوبات على دمشق يقترن بخطوات ملموسة من قبل الحكومة الانتقالية مع الحفاظ على آليات الضغط.

وفي وقت سابق، عقد دبلوماسيون بريطانيون، محادثات مع قائد هيئة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأظهرت صور كبار المسؤولين، بمن فيهم الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا، آن سنو، وهم يلتقون مع زعيم "هيئة تحرير الشام" الذي عُرف سابقا بأبو محمد الجولاني، قبل أن يبدأ باستخدام اسمه الأصلي أحمد الشرع، في دمشق يوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وجاء الاجتماع بعد تأكيد من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أنه تم إرسال وفد لإجراء محادثات مع السلطات السورية المؤقتة ومجموعات المجتمع المدني بعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال لامي في مؤتمر صحافي في لندن يوم الاثنين إن الوفد "يؤكد التزامنا بسوريا"، مضيفا أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية شاملة تقودها سوريا وتملكها سوريا".

عملية انتقالية في سوريا
يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية إن دبلوماسيين من ألمانيا سيجرون أول محادثات مع ممثلين لهيئة "تحرير الشام" في دمشق اليوم الثلاثاء، مع التركيز على عملية انتقالية في سوريا وحماية الأقليات.

وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان "كما يجري استكشاف الإمكانيات لوجود دبلوماسي في دمشق"، مؤكدا أن برلين تراقب هيئة تحرير الشام عن كثب بالنظر لعودة جذورها لأيديولوجية تنظيم القاعدة.

وحول الهيئة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد سنوات من الحرب، قال المتحدث "يمكن القول في ضوء المتاح، إنهم يتصرفون بحكمة حتى الآن".

ومن جانبه صرّح المبعوث الخاص إلى سوريا جان فرنسوا غيوم لصحافيين من بينهم من وكالة فرانس برس، الثلاثاء بعد وصوله إلى دمشق أن "فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين" خلال الفترة الانتقالية.

وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء "لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع" في دمشق، في حين رفع العلم الفرنسي صباح الثلاثاء فوق السفارة الفرنسية في دمشق التي أغلقت منذ العام 2012، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس.

منظمة إرهابية
يشار إلى أن "هيئة تحرير الشام" محظورة حاليا في المملكة المتحدة كمنظمة إرهابية.

لكن أحمد الشرع سعى للنأي بالجماعة عن تنظيم القاعدة وتقديم صورة أكثر اعتدالا للعالم، مما دفع البعض للمطالبة برفع الحظر عنها.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال لامي إن الحظر لا يشكل عائقا أمام الاتصال الدبلوماسي، وذلك بعد تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع الجماعة رغم تصنيفها من قبل وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية.

وتعهد الشرع بـ"حلّ الفصائل" المسلّحة في البلاد، داعيا إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها هيئة العمليات العسكرية، قال الشرع إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".

وأضاف أنّ "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".

وبحسب البيان فقد أدلى الشرع بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.

ونقل البيان عن الجولاني قوله إنّ "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكّدا أنّه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".

وخلال لقائه الدبلوماسيين البريطانيين في دمشق، شدّد الجولاني على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب.

وقال الشرع إنّ "دور بريطانيا الهامّ دوليا وضرورة عودة العلاقات"، مؤكدا كذلك على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم".

وبعد هذا الوفد الدبلوماسي البريطاني، من المقرر أن تصل إلى دمشق الثلاثاء بعثة دبلوماسية فرنسية في خطوة غير مسبوقة منذ 12 عاما.

وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" من دخول دمشق في 8 ديسمبر، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن وعُرف بالقمع الوحشي. وفر الأسد إلى روسيا.

واحتفل السوريون بسقوط بشار الأسد في أنحاء سوريا، بعد قرابة 14 عاما على بدء الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، وقد خلف النزاع نصف مليون قتيل ودفع ستة ملايين سوري إلى خارج البلاد.

وتعمل السلطات السورية الجديدة على طمأنة المجتمع الدولي الذي يجري اتصالات تدريجية مع قادتها، ولا سيّما الشرع.

من جهته، شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن خلال لقائه الشرع الأحد على "الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية".

كما أعادت تركيا المجاورة، وهي فاعل رئيسي في النزاع في سوريا وتدعم السلطات الجديدة، فتح سفارتها في دمشق السبت قائلة إنها "مستعدة" لتقديم مساعدة عسكرية إذا طلبت الحكومة السورية الجديدة ذلك.

من جهته، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير ضمان حقوق جميع الطوائف والمجموعات، فيما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في سوريا.