الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني أصبح أزمة تؤثر على مختلف جوانب الحياة، نتيجة سياسات حكومية سابقة اتسمت بالمزاجية والإجحاف، ما أوصلنا إلى هذا الحال.

مؤخرًا، ظهرت أنباء عن نية رفع أسعار بطاقات شركات الاتصالات، في خطوة تثير الجدل، خاصة في ظل الصمت الحكومي.

وقد يُفسَّر هذا الصمت بعدة أسباب محتملة هل هي ممارسة ضغوط من الشركات لتعويض خسائرها المالية.

ام ان للحكومة استفادة مالية من رفع الأسعار، أم أنها تعقيدات تنظيمية تعيق التدخل الحكومي الفوري؟!

ام أننا امام تطنيش حكومي للتفرغ والتركيز على قضايا أخرى ترى الحكومة أنها أولى بالاهتمام؟!!

لكن رفع الأسعار سيزيد الأعباء على المواطنين ويؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقلل من قدرة المواطنين على الوصول للخدمات التعليمية والصحية الأساسية، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية.

الحلول المقترحة:
•تشديد الرقابة على شركات الاتصالات لوقف الاستغلال.

•حماية المستهلك من القرارات العشوائية.

وفي ظل هذه الظروف، بدأ العديد من المواطنين بالهجرة لتحسين أوضاعهم المعيشية، ما أدى إلى خسارة العقول والكفاءات لصالح دول أخرى.

هذه الهجرة تزيد من تدهور الاقتصاد وتُثقل كاهل المواطنين الذين بقوا في الوطن.

على الحكومة أن تعي خطورة الوضع وأن تتخذ خطوات جادة لحماية المواطن من أي قرارات تعمق معاناته.