في الآونة الأخيرة أصبح رفع الحد الأدنى للأجور موضوعًا محوريًا في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة كإجراء ضروري لتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن هل تُعتبر هذه الخطوة أساسًا لتحسين الاقتصاد أم عائقًا أمام أصحاب الأعمال؟

ان احتساب الحد الأدنى للأجور عملية معقدة ويعتمد على عوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة تختلف من دولة لأخرى، فيما يلي أهم العوامل والمعاي
ير التي تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور، تكلفة المعيشة، ومعدل التضخم الاقتصادي،وسوق العمل (مستوى الأجور السائد ومعدلات البطالة)،وقدرة أصحاب العمل على تحمل التكاليف،والتشاور مع الأطراف المعنية (الحكومات، النقابات، أرباب العمل)،و المؤشرات الاقتصادية العامة (نمو الناتج المحلي الإجمالي).

ان رفع الحد الأدنى للأجور يساهم بشكل مباشر في تعزيز القوة الشرائية للأفراد، مما يدعم الطلب على السلع والخدمات هذه الديناميكية يمكن أن تنعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي وتُعزز من النمو في القطاعات المختلفة، على سبيل المثال في تجارب سابقة مثل رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن عام 2021، شهدت بعض القطاعات تحسنًا طفيفًا في الطلب الاستهلاكي، ومع ذلك لا يمكن إغفال التحديات التي قد تواجهها الشركات خاصةً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قد يشكّل رفع الأجور عبئًا إضافيًا عليها، في بعض الحالات قد يؤدي ذلك إلى تقليص فرص التوظيف أو تسريح العمالة، مما يؤثر سلبًا على معدلات البطالة.

علاوة على ذلك، فإن تأثير رفع الأجور قد يختلف باختلاف القطاعات، بينما يمكن أن تستفيد القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالاستهلاك المحلي، مثل تجارة التجزئة والخدمات، وقد تواجه القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على العمالة كثيفة الاستخدام تحديات كبيرة، هذا التباين يسلط الضوء على أهمية صياغة سياسات موجهة تراعي احتياجات كل قطاع على حدة.
في ظل هذه التحديات، تظهر مخاوف أخرى تتعلق بالاقتصاد غير الرسمي، حيث قد يلجأ بعض أصحاب الأعمال إلى التهرب من الالتزامات المالية لتجنب تكاليف رفع الأجور، هذا التوجه لا يضعف فقط حقوق العاملين بل يُضعف أيضًا قاعدة الإيرادات الضريبية للدولة ويُعرقل خطط التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، أشار تقرير البنك الدولي لعام 2023 إلى أن حوالي 20% من العمالة في الأردن تنتمي إلى الاقتصاد غير الرسمي مما يُبرز الحاجة إلى سياسات مدروسة توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استدامة الأعمال، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم برامج دعم حكومي للشركات الصغيرة، مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي، لتخفيف الأعباء الناتجة عن زيادة الأجور، إلى جانب ذلك يجب أن تكون هناك حوافز تشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار في تقنيات إنتاجية أكثر كفاءة لتقليل الاعتماد على العمالة اليدوية كثيفة الاستخدام، كما أن تعزيز الرقابة على الامتثال للحد الأدنى للأجور يمكن أن يحمي العمال من الاستغلال ويحد من توسع الاقتصاد غير الرسمي،

في الوقت نفسه، يمكن أن تكون هذه السياسة فرصة لتحسين وضع فئات الشباب والنساء العاملات، الذين غالبًا ما يعملون بأجور منخفضة، فعلى سبيل المثال رفع الأجور في قطاع الخدمات، الذي يُوظّف عددًا كبيرًا من الشباب قد يساهم في تقليل الفجوة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، في هذا السياق يمكن أن تُقدم الحكومة برامج تدريب مهني تستهدف هذه الفئات لتأهيلها للعمل في قطاعات تنموية جديدة توفر أجورًا أعلى، من المهم أيضًا أخذ البعد الجغرافي بعين الاعتبار ففي المناطق الريفية أو النائية قد تكون تكاليف المعيشة أقل مقارنة بالمناطق الحضرية، مما يستدعي تبني سياسات مرنة تُراعي هذه الاختلافات الإقليمية، هذا النهج يمكن أن يسهم في تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات وتعزيز التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

رفع الحد الأدنى للأجور يمكن أن يكون خطوة إيجابية إذا تم تنفيذه بعناية، مع مراعاة التأثيرات الجانبية المحتملة على الاقتصاد، التحدي يكمن في إيجاد صيغة تضمن العدالة الاجتماعية وتعزز النمو الاقتصادي دون الإضرار بتنافسية الأعمال أو زيادة معدلات البطالة، بهذا التوازن يمكن أن تتحول هذه الخطوة إلى فرصة للنهوض بالمستوى المعيشي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لجميع مواطنيها.

ان النظام المختلط لتحديد الحد الأدنى للأجور، الذي يجمع بين حد أدنى مركزي وتعديلات محلية أو قطاعية، مطبق في عدة دول حول العالم ، في الأردن تتم عملية تحديد الحد الأدنى من خلال قرارات لجان وطنية تضم الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمالية وهذا النهج التشاركي يضمن تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل في ظل الظروف الاقتصادية السائدة ، فهذا النظام يوفر وضوحًا وعدالة وطنية، لكنه قد يتجاهل الفروقات المحلية ويزيد الأعباء على بعض المناطق أو الشركات، فإن تبني نموذج مختلط مستوحى من تجارب هذه الدول، قد يساعد في معالجة التفاوتات الاقتصادية والجغرافية بين العاصمة عمان والمناطق الريفية والبادية وتحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل،ان نظام الحد الأدنى للأجور في الأردن بحاجة إلى مرونة تناسب التفاوتات الاقتصادية والجغرافية،ان اعتماد نموذج مركزي مع تعديلات محلية مدروسة يمكن أن يحقق توازنًا بين تحسين حياة العمال وضمان استمرارية الشركات، ما يعزز العدالة الاقتصادية والتنمية المتوازنة في جميع أنحاء الدولة.