عدد قليل من الموظفين في القطاع العام كبارهم قبل صغارهم يعتقدون ان «بعدهم الطوفان» وسرعان ما يترجم هذا الشعار نفسه في بيروقراطية قاتلة، فهم يعملون وكأنهم في جزر معزولة وليس جزءاً من دولة تنفذ خططا وبرامج محددة تحت سقف القانون.

الرئيس الدكتور جعفر حسان لخص نهج الدولة بلغة صارمة.. الجميع يجب ان يكون منخرطا في انجاح برنامج وخطط الدولة لا عرقلتها بحجج واهية تحت شعار الخدمة العامة وليس السلطة العامة التي يظن عدد من الموظفين ومرة اخرى كبارهم قبل صغارهم انها مفهوم الوظيفة العامة.

الحكومة يجب ان تكون مضيافة كما الفنادق وتعمل على مدار الساعة مثل المطارات، وتقدم خدماتها لعلاج المشاكل مثل المستشفيات.

مثل هذه الحكومة لا تحتاج الى إمكانيات كبيرة كما يعتقد البعض, بل الى إرادة وثقة.

الحكومة ليست شركة كما قد يحلو للبعض تفسير الوصف المشار اليه سابقا, هي حكومة ذات ولاية وسيادة, لكنها تقدم خدماتها مثل شركة ما يشغل بالها بالدرجة الأولى رضا متلقي الخدمة وهو المواطن.

مشروعية أي حكومة تستمدها من رضا المواطن على الخدمات التي تصله منها والسلطة في أي دولة إنما وجدت لخدمة الناس وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في حياة كريمة, هذا هو الهدف الأول الذي ينبغي التركيز عليه وليس الاشخاص بقدر كفاءة هؤلاء الاشخاص وقدرتهم على تنفيذ البرنامج.

المطلوب.. حكومة شفافة.. الحوكمة ركيزة عملها تشرك الناس في قراراتها لتحظى بالدعم وتهيئ بيئة اعمال مناسبة ومتكافئة بتكاليف قليلة تمكن مواطنيها من تحقيق أهدافهم بأنفسهم.

ليس مهما ما تمتلكه الحكومات من امكانيات انما المهم هو الإدارة لاستثمار هذه الامكانيات لخدمة المواطن. ومرة جديدة ثمة ثالوث ينبغي أن نعيد التركيز عليه مجددا الا وهو التعليم والخدمة الامثل وحرية الاعمال. اذا كان هدف خطة التحديث الاقتصادي هو تطوير الخدمات والقوانين واستغلال الفرص الكامنة لدعم جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية فمن ذا الذي قد يعترض او يعرقل مثل هذا المسار الا من كان لديه اجندة خاصة.

القطاع الخاص لديه ثغرات لكن تصويبها لا يتم بالاساليب العقابية وبالتضييق والضغط بل بالمساندة والتصويب.

الاقتصاد مثل طائر لا يحلق بجناح واحد بل بتوازن وتعاون بين جناحين هما القطاعان العام والخاص.

الرأي