عمون- قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب المحامي محمد بني ملحم، إن اللجنة بدأت منذ اسبوع بعمل مكثف من أجل الانتهاء من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٥ بكل دقة وبشكل اسرع.

وأضاف خلال استضافته عبر راديو نون، أن الموازنة العامة تقليدية ولا تختلف عن الموازنات السابقة.

وبخصوص إيرادات الدولة، بين بني ملحم أن الايردات تنقسم إلى قسمين، إيرادات محلية وتعتمد على الضرائب والمخالفات بكل انواعها وإيرادات خارجية تعتمد على المنح من الدول الصديقة.

وبين أن الموازنة تعتمد على عدة عوامل، ابرزها العوامل الاستثمارية في الاردن والظروف الأمنية والاقليمية المحيطة، مبينا أن الموازنة العامة بلغت ١١ مليار و٤٩٨ مليون دينار وبعجز بلغ ٢ مليار و٢٧٨ مليون دينار.

وشدد على أن مجلس النواب يسعى لتحقيق رؤية جلالة الملك في التحديث الاقتصادي من خلال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٥، والتركيز على مشروع سكة الحديد والناقل الوطني لما له من عائد كبير على الاقتصاد، وإيجاد مشاريع استثمارية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وأكد أن موازنة عام ٢٠٢٥ تخلو من بند رفع الرواتب لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وموظفي القطاع العام العاملين والمتقاعدين على الرغم من غلاء المعيشة وظروف الحياة الصعبة التي انهكت كاهل المواطن.

وذكر أن الموازنة العامة لم تشمل تثبيت أسعار السلع الأساسية باستثناء مادتي الخبز والغاز، مطالبا مجلس النواب بالعمل سويا مع الحكومة من أجل تخفيض أسعار المشتقات النفطية التي تعتبر أساس حياة المواطن.

وأختتم بني ملحم حديثه بأنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ بين ٢٩٠ إلى ٣٠٠ دينار، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يكفي المواطن الأردني بل يحتاج إلى أضعاف ذلك.