في منطقة تتأجج بالحروب والنزاعات، يبرز الأردن كواحة للاستقرار ونموذج يُحتذى به للسلام والتوازن. تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أصبح الأردن دولة موثوقة عالميًا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

هذا الدور المحوري، الذي عزز من ثقة العالم بالأردن، يمهد الطريق أمامه لتبني مبادرات نوعية قادرة على تحويل الفرص إلى إنجازات ملموسة، ومنها استقطاب المؤتمرات العالمية كركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ضمن إطار خطة التحديث الاقتصادي.

الأردن يمتلك مقومات فريدة تؤهله للتميز في هذا المجال. فموقعه الجغرافي الذي يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، واستقراره السياسي في منطقة ملتهبة، يجعلانه الخيار الأمثل لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الكبرى. يضاف إلى ذلك إرثه التاريخي والثقافي، والذي يشمل مواقع عالمية مثل البترا والبحر الميت، مما يضفي بُعدًا سياحيًا فريدًا على الفعاليات التي تُعقد فيه. ومع تفاقم الأزمات في الدول المجاورة، أصبح الأردن الخيار الأكثر أمانًا وثقة لاستقطاب هذه الفعاليات.

خطة التحديث الاقتصادي تُجسد رؤية شاملة لمستقبل البلاد، حيث تولي أهمية خاصة لقطاع السياحة، وخاصة سياحة المؤتمرات. هذه الفعاليات ليست مجرد مناسبات مؤقتة، بل تمثل صناعة قائمة بذاتها تُسهم في تعزيز الإيرادات الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وتحقيق التواصل الثقافي والحضاري مع دول العالم.

وإذا أُدير هذا القطاع بفعالية، فإنه سيشكل ركيزة جديدة ومستدامة لدعم الاقتصاد الوطني.

في ظل العقلية الاقتصادية لدولة الرئيس جعفر حسان ودوره في إنجاز هذه الخطة بكافة مراحلها، يتقدم الأردن بخطوات مدروسة نحو تحقيق تطلعاته في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف برنامجًا متكاملاً تتبناه هيئة تنشيط السياحة، لتقود الجهود في استقطاب المؤتمرات العالمية إلى الأردن. الهيئة، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، يمكنها تطوير خطة استراتيجية شاملة، تشمل الترويج الفعّال للأردن كوجهة مميزة للمؤتمرات، وتحسين البنية التحتية، مثل قاعات المؤتمرات والفنادق، وتقديم تسهيلات نوعية للمشاركين، بما في ذلك إجراءات التأشيرات والنقل. هذه الجهود ليست رفاهية، بل استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني.

لا يمكن تحقيق النجاح دون تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. الوزارات المعنية، مثل وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد الرقمي، يجب أن تلعب دورًا فعالًا في دعم هذا البرنامج، من خلال توفير التسهيلات التشريعية والإجرائية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات والبنى التحتية. من جانبها، يمكن لمؤسسات القطاع الخاص تقديم الدعم المالي واللوجستي، والاستثمار في تحسين المرافق السياحية والفندقية.

ان جذب المؤتمرات العالمية في الأردن سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة ضمن مفهوم اوسع يشكل عامودا فقريا في اقتصادات المنطقة الان وهو سياحة المؤتمرات ..فمن الناحية الاقتصادية، تسهم هذه الفعاليات في زيادة العائدات السياحية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات الضيافة والنقل والخدمات. اجتماعيًا، تعزز المؤتمرات التواصل الثقافي، وتُظهر للعالم الصورة المشرقة للأردن وتراثه الغني. أما سياسيًا، فإنها تعزز من مكانة الأردن كدولة مستقرة ومنصة للحوار الإقليمي والدولي.

وتحت مظلة خطة التحديث الاقتصادي، ومع قيادة هيئة تنشيط السياحة لهذا البرنامج الواعد، وبدعم من رؤية دولة الرئيس الاقتصادية، يمكن للأردن أن يتحول إلى مركز عالمي لاستقطاب المؤتمرات، ليس فقط كوجهة للفعاليات، بل كنموذج للاستقرار والابتكار والتنمية المستدامة. في عالم مليء بالتحديات، يثبت الأردن أن الفرص تولد من رحم الأزمات، وأنه قادر، بتكاتف الجهود، على أن يكون في طليعة الدول الداعمة للتقدم والسلام والتنمية.