يحتدم النقاش في الاوساط الاردنيه بخصوص التحولات السريعة والكبيرة على انقاض النظام الشمولي السابق بين متفائلين بمستقبل جديد واعد يستحقه الشعب السوري وبين متخوفين على مستقبل وحدة سوريا واستقرارها. واثر ذلك على شعبها وعلى جيرانها ونخص بلدنا الاردن.

وفي هذا السياق جاء لقاء العقبه مترجما لموقف جلالة الملك والدوله الاردنيه ودينا ميكية الدبلوماسيه الاردنيه تجاه سوريا و بمشاركة وزراء خارجية الاردن و مصر والعراق والسعوديه والولايات المتحده وتركيا والاتحاد الاوربي واخرون لبحث مساعدة سوريا في هذه المرحله الانتقاليه لبناء مؤسساتها وضمان الاستقرار وتمكين سوريا من الانطلاق في مسيرة سياسية تحفظ وحدة اراضيها وشعبها و تمكن من مشاركة كل المكونات السوريه في العملية السياسية وابعاد الارهاب عن ترابها الوطني ورفض ماتقوم به اسرائيل من اعتداءات في الجولان خلافا للقرارات الدولية.

وبلاشك ان ماجرى في سوريا هو سقوط لنظام الحكم السابق وبقاء الدوله بارضها وشعبها في ثورة عارمه عبرت عنها الجماهير السوريه فى مختلف ميادين مدنها الرئسيه في الجمعة الاولى.

ولانملك في هذه المرحلة الا ان نركز على اولوية السوريين وحقهم في العودة لوطنهم وتقييم طبيعة وشرعية نظام الحكم الذي يقررونه وتقبل به كل مكونات المجتمع السوري بما يحقق اهداف ومصالح الدوله السوريه في التقدم والاستقرار ودون تدخلات اقليميه او دوليه لتحقيق مكاسب على حساب سوريا.

وندرك حجم التحديات الى تواجه الحكم الجديد في سوريا وعلىراسها حفظ الامن ومؤسسات الدوله ووضع دستور جديد وعودة اللا جئين وتنظيم العلاقات مع دول الجوار والمجتمع الدولي وتامين مصالحه اجتماعيه بعيدا عن الطائفيه وروح الثار والانتقام و تطفئ الجروح النفسية التى نجمت عن سياسات النظام السابق.

ومن المهم ان تقوم ااجامعه العربيه والامم المتحدة ومنظماتها المتخصصه بالوقوف الى جانب سوريا وتقديم ما يساعدها في المرحله الانتقالية.