كان جون ستيوارت مل المفكر الإنجليزي أول من تحدث عن ديكتاتورية الأغلبية، وذلك في كتابه عن الحرية في منتصف القرن التاسع عشر؛ منوّهّا بأن الديموقراطية تحترم الجميع، ولا تهمل الأقلية لحساب الأغلبية. فالدهماء أكثر عددًا من المفكرين، والأخيار أقل عددًا، والرواد والشهداء هم الأقلية.
وقال العرب:

تُعَيّرنا أنّا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل!!

(١)
لجان مجلس النواب
في مجلس الأعيان يسود منطق واضح في اختيار رؤساء اللجان النيابية، حيث يتم بِ "الاختيار"

ويتفق الجميع على من هو أكبر سنّا وأكثر خبرة! فلا صراعات ظاهرة على الرئاسة، وهذا لا ينفي وجود أحلام، وأطماع لدى الأقل خبرة!! لكن ما حدث في مجلس النواب أمس كان خلاف ذلك! فهو استبداد الأغلبية النيابية بنواب الأقلية، وحرمانهم من رئاسة بعض اللجان التي قد تخسر قيادات مهمة بسبب هذه الديكتاتورية!

لست صديقًا للإخوان المسلمين ، بل إن علاقتي بهم هي كعلاقتي بوزارة التربية والتعليم: حبّ من طرف واحد!!
لست مدافعًا عن حزب جبهة العمل الإسلامي، فهم أيضًا يلجأون إلى ديكتاتورية الأغلبية!

إن الديمقراطية لا تهمّش الأقلية، وما حدث في رئاسات اللجان النيابية هو أحد الأخطاء التي نمارسها باسم الديمقراطية!
كان من الممكن أن يحصل الإخوان على رئاسة لجان ولو بحجم تمثيلهم!

(٢)
التدوير هو ديكتاتورية الأقلية!

تمارس الحكومات الأردنية متعة التلذّذ بتدوير الأقلية؛ معتقدة أنّ من يحبونها قلّة، ولذلك يجب تحصينهم بمراكز تزهو بهم، ولا تزهو بغيرهم! فالمكافآت الحكومية هي للأقلية، بعكس ما رُتّب في مجلس النواب من ديكتاتورية الأغلبية!
هل هي لعبة حكومية؟ ديكتاتورية الأغلبية حيث تريد، وديكتاتورية الأقلية حيث تكافىء!!

(٣)
غضبة الرئيس
قيل في الأخبار: إنّ دولة الرئيس توعّد بتطوير آليات الحكومة في التدوير عن طريق إحداث "هزّة"
في اختيار أعضاء المجالس واللجان الحكومية: مجالس التربية، ومجالس المناهج، ومجالس التعليم العالي ، ومجالس الجامعات، ومجالس إدارة المؤسسات الحكومية والمستقلة! توقعنا إجراءات غير تدويرية، والخروج عن دائرة:
" حُطْ" لي (أبو فلان)، و"قيم " (فلان) و"حرام" أبو فلان" _إله قاعد ثلاثة شهور بعد الوزارة- ويجب إعادة الاعتبار لفلان!

التدوير هو ديكتاتورية الأقلية.
والأقليات التي ترعاها الحكومات
ليست من ضمن:
-أقلية الأذكياء.
-أقلية الخبراء.
-أقلية المستحقين.
هل نطالب بِ"كوتا" لهذه الفئات؟
فهمت عليّ جنابك؟!