نسبة كبيرة من الاعتصامات والتظاهرات التي حدثت في الأردن في الأسابيع الماضية تعود في اسبابها الرئيسية إلى القرارات المتخذة بشأن الأراضي، حيث تبدي الكثير من المجتمعات المحلية الرفض لقرارات «تخصيص» للأراضي نحو التوجهات الاستثمارية غير واضحة المعالم والتي لا تحقق الفوائد المباشرة لهذه المجتمعات. وقد نشأت المطالبات مؤخرا بإعادة أراضي الواجهات العشائرية إلى العشائر القاطنة في تلك المناطق حسب الأعراف التي كانت سائدة قبل نشوء الدولة الأردنية. وقد تم استحداث لجنة خاصة برئاسة وزير الداخلية لدراسة هذه الواجهات العشائرية والتي بقيت لسنوات بل عقود طويلة في حالة غامضة من الملكية والإدارة وساهمت في تعطيل التنمية في بعض المناطق.

في وادي رم هنالك اعتراض من سكان المنطقة بسبب تخصيص قطعة أرض كبيرة لمشروع استثماري سياحي كفيل بالقضاء التدريجي على كافة المشاريع صغيرة الحجم والعائلية التي تقدم خدمات سياحية في وادي رم ومنها المخيمات الصغيرة، وفي واقع الأمر تبدو مطالبات سكان رم منطقية جدا فهم لا يريدون تخصيص الأراضي بأسماء أفراد أو عائلات بل تفويضها للبلديات والجمعيات المحلية لإدارتها تنمويا وتوزيع مكتسباتها على المجتمع المحلي أي أن السكان لا يعتبرون الأرض سلعة تجارية بقدر ما هي مورد تنموي يجب إدارته بالطريقة الصحيحة لتحقيق الفائدة للمجتمع.

في بعض المناطق في الجنوب وخاصة في جبل مسعودة وقطر وغيرها يرفض المحليون إنشاء محميات طبيعية في تلك المناطق خوفا من إغلاق هذه المحميات أمام الرعي والاستفادة منها من قبل المجتمعات. ومع أن المحميات في الأردن ليست مناطق مغلقة وهي تدار باسلوب تنموي حديث من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بحيث يتم تقوية قدرات ومهارات السكان المحليين في إنشاء مشاريع مدرة للدخل تعتمد على السياحة البيئية ويتم إدارة موارد الرعي بطريقة مستدامة ولكن إنتشار ظاهرة سوء تخصيص الأراضي في المملكة ساهم في إنتشار الشكوك من قبل المواطنين في الاهداف بعيدة الأمد للمشاريع التي يتم التخصيص من أجلها.

في مناطق أخرى تحصل المشاريع الاستثمارية على دعم من سكان محليين مستفيدين خاصة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي التي يملكونها قريبا من المشروع وهذا ما يمكن ملاحظته مثلا في برقش أو في منطقة وادي عربة التي سيمر فيها مسار قناة البحرين حيث يأمل سكان المنطقة في ارتفاع أسعار أراضيهم، وهكذا يدخل عامل سعر الأرض بشكل اساسي في النقاش حول كيفية إدارة الموارد.

قد يكون الحل الافضل للواجهات العشائرية هو في تخصيص الأراضي للبلديات والجمعيات الخيرية واشتراط استخدامها في مشاريع تنموية تخدم سكان المنطقة حتى لا تصبح سببا للتنازع بين الناس ولا تشكل أداة ضغط على الدولة أو من الدولة على المواطنين، وعندما تعود الأرض لتصبح مصدرا تنمويا يستخدم بطريقة مستدامة وبمشاركة المجتمع المحلي تنتهي حالة الشك والغضب والتوتر التي تسود المجتمعات المحلية والتي بدورها تخشى من ضياع الأراضي والموارد المحلية في خدمة مستثمرين خارجيين ولا تعود مكتسباتها على سكان المنطقة، وبنفس الوقت لا يتم إعتبار الأرض سلعة تجارية بقدر ما هي مصدر تنموي.

batirw@yahoo.com

(الدستور)