عمون - جدد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أنّ الوزارة لا تتجه أبدًا إلى لإعفاء أي غرامات او رسوم تصاريح العمالة الوافدة بشكل قاطع.

وقال الزيود في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إنّ الوزارة لن توافق على أي طلب إلغاء تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة (3000) آلاف دينار اعتبارا من مطلع العام 2025.

وأكدّ أنّ اجراءات صارمة ستتخذ بحق العمالة الوافدة المخالفة بدءا من مطلع العام القادم.

وبين أن هناك 286 الف تصريح عمل ساري المفعول، وتأمل الوزارة أن يزداد العدد بعد الإجراءات التي قامت بها الوزارة.

وأشار إلى أنّ العامل السوري المخالف لن يتم تسفيره، وسيتم تغريم صاحب المنشأة التي يعمل بها بدلًا من ذلك.