عمون - وقعت بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اتفاقية الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى الانضمام لمنصة "تبادل" التي يشغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية وتضم في عضويتها مجموعة من البورصات العربية والآسيوية.

وبحسب بيان مشترك وقع الاتفاقية، المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، والرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبدالله النعيمي.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أطلق منصة "تبادل" في تموز 2022 لتوفير ربط بيني للأسواق الأعضاء في المنصة وتسهيل عملية الوصول المتبادل لها من قبل شركات الوساطة في كل سوق، ولتمكين هذه الشركات من الوصول بسلاسة إلى الأسواق الأعضاء بالمنصة ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينها، وبما يوفر لهم وللمستثمرين سهولة اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال التداول عن بعد في السوق الآخر.

يذكر أن تعاملات شركات الوساطة في السوق الآخر تخضع لأحكام التشريعات المعمول بها في ذلك السوق، وتتولى مراكز الإيداع في كل سوق مسؤولية التسوية المالية لعقود وسطائها المحليين.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول السير بمشروع الربط الإلكتروني بين مؤسسات سوق رأس المال الأردني مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وتوطيد التعاون بين السوقين وإحداث نقلة نوعية تسهم في تعزيز السيولة فيهما وإتاحة إمكانية التداول المباشر للمستثمرين بين السوقين من خلال منصة "تبادل" بواسطة شركات الوساطة المالية التي يتم تسجيلها في كل سوق لهذه الغاية في اطار أحكام الاتفاقية والتشريعات المعمول بها في كل سوق، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التوسع والتطور والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي للدولتين.

من جانبه قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن توقيع الاتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية وبما يخدم مصلحة البلدين، وانسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذاً للأهداف الاستراتيجية التي تسعى البورصة إلى تحقيقها، مثل تعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز سيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق.

بدورها أشارت المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة إلى أن توقيع الاتفاقية يعزز تنويع الفرص الاستثمارية ويتيح للمستثمرين إمكانية التداول بالأوراق المالية بين السوقين بكل سهولة ويسر ضمن إطار قانوني يستند إلى تلك الاتفاقية ويضمن إتمام خدمات ما قبل وبعد التداول وما يرتبط بذلك من استكمال إجراءات فتح حسابات الأوراق المالية وتسوية أثمان الأوراق المالية بمنتهى الدقة والموثوقية.

وقالت، إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة وضع التنظيم اللازم لآلية تسجيل شركات الوساطة الراغبة بالتداول لعملائها في السوق الآخر من خلال منصة "تبادل" وإتمام كافة الترتيبات والضمانات المرتبطة بإتمام تسوية أثمان الأوراق المالية وفقاً لأحكام تلك الاتفاقية وملاحقها، تمهيداً لتحديد تاريخ نفاذ الاتفاقية ووضعها حيز التطبيق الفعلي في السوقين.