يُمثِّل جلالة الملك عبدالله الثاني نموذجًا للقائد الذي يجمع بين الحكمة السياسية والحنكة الاستراتيجية، واضعًا نصب عينيه مسؤولية حماية الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار الإقليمي وسط بيئة جيوسياسية معقدة ومتشابكة.

في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي، الذي ترأسه الملك، ظهرت بوضوح معالم القيادة الرشيدة التي تُوازن بين حماية المصالح الوطنية من جهة، والانخراط في القضايا الإقليمية ذات البعد الإنساني والسياسي من جهة أخرى.

وفي ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الحدود الشمالية، كان التركيز واضحًا على دعم القوات المسلحة باعتبارها الحصن الأول للدفاع عن أمن الوطن واستقراره. لم تقتصر التوجيهات على الجوانب العملياتية، بل شملت تعزيز جاهزية القوات للتعامل مع التهديدات المحتملة، مثل التهريب والتسلل، ما يعكس إدراكًا عميقًا للتحديات الأمنية وأولوية الحفاظ على الاستقرار.

ما يميز هذه القيادة الهاشمية هو شمولية النهج الذي يدمج بين الحزم الأمني والبُعد الإنساني. على صعيد القضايا الإقليمية، تم التأكيد على أهمية دعم الأشقاء في فلسطين في مواجهة الظروف القاسية، سواء من خلال تسهيل المساعدات الإنسانية أو عبر جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء العدوان وتعزيز فرص التهدئة. هذه الجهود تُظهر الالتزام الدائم بمبادئ إنسانية وسياسية راسخة تسعى لتحقيق العدالة والكرامة.

هذا الاجتماع عكس بوضوح عمق المسؤولية التي تتحملها القيادة تجاه مواطنيها وقضاياها الوطنية، وكذلك تجاه استقرار المنطقة ككل.

الاستراتيجية التي يتبناها جلالة الملك لا تقتصر على التعامل مع الأزمات كردود فعل مؤقتة، بل تقدم رؤية بعيدة المدى تستشرف المستقبل وتضع حلولًا عملية لتحقيق الأمن والاستقرار. الجمع بين السياسات الداخلية والخارجية بمرونة وحكمة يُبرز مكانة استثنائية في القيادة.

في مواجهة هذه التحديات، تظل القيادة الهاشمية الرشيدة مثالًا يُحتذى به في تحقيق التوازن بين التحديات الأمنية والتطلعات الإنسانية. تُجسد هذه الرؤية التزامًا بالمضي قدمًا نحو تعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ دور الدولة الأردنية كدعامة أساسية للاستقرار والسلام الإقليمي، مقدمة نموذجًا فريدًا في القيادة الحكيمة.