تظهر موازنة عام 2025 في الأردن مزيجًا من الفرص والتحديات الاقتصادية التي تتطلب تأملًا نقديًا دقيقًا، ففي حين تشير التوقعات إلى تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذه التحسينات تظل محدودة بالنظر إلى التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الأردني، يزداد الأمر تعقيدًا مع ارتفاع الدين العام الذي يشكل عبئًا على المالية العامة، فضلاً عن العجز المالي الذي يتوقع أن يظل مصدر قلق رئيسي، فهذه التحديات المالية تتزامن مع معضلة اجتماعية تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة والاحتياجات المستمرة لتحسين القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، في هذا المقال، سنتناول تحليلًا نقديًا للموازنة، مع تسليط الضوء على الفرص والقيود التي قد تحد من قدرة الأردن على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

فالتحليل الاقتصادي لموازنة عام 2025 في الأردن يظهر مجموعة من النقاط الإيجابية والتحديات، ولكن من منظور نقدي، هناك عدة جوانب تستدعي القلق، فمن حيث المؤشرات الاقتصادية، على الرغم من التوقعات بزيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في 2025، فإن هذا النمو يعد محدودًا في ظل التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الأردني، النمو المتوقع قد يكون غير كافٍ لمواكبة احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل معدلات البطالة المرتفعة، والتي لم تنخفض بشكل ملحوظ رغم التحسينات الاقتصادية الطفيفة، كما أن التوقعات باستمرار معدلات التضخم المعتدلة قد تكون إيجابية، ولكنها في ذات الوقت قد تعكس ضعفًا في الطلب الكلي، ما يحد من القدرة على تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل،ومن ناحية أخرى ارتفاع الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل نقطة ضعف كبيرة، وهذه النسبة تضع ضغوطًا هائلة على القدرة المالية للحكومة مما يقلل من مرونتها في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية،بالإضافة إلى ذلك يؤدي هذا الدين إلى زيادة العبء على الأجيال القادمة، حيث ستظل الحكومات المقبلة مضطرة لدفع فوائد هذا الدين، في حال استمرار هذا الاتجاه، يمكن أن تصبح عملية تسديد الديون عبئًا يصعب تحمله.

كما أن العجز المالي المتوقع بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعكس حالة من الضغط المستمر على المالية العامة.، رغم تحسن الإيرادات المحلية إلا أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق زيادة مستدمة في الإيرادات بما يتماشى مع متطلبات المشاريع التنموية والبرامج الاجتماعية.، وبالنظر إلى أن الإيرادات المحلية تغطي حوالي 86% من النفقات الجارية، تظل الحكومة معتمدة على المنح الخارجية مما يقلل من استقلاليتها المالية، أما فيما يتعلق بالنفقات، فالزيادة في النفقات الجارية المتعلقة بالرواتب والتقاعد تشكل تحديًا حقيقيًا للحكومة في تقليل العجز المالي وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، في المقابل على الرغم من زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 16.5%، وهي خطوة إيجابية نحو تحسين البنية التحتية، إلا أن إدارة هذه المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد، تظل محفوفة بالمخاطر، أي تأخير أو تجاوز في التكاليف قد يؤدي إلى تأثير سلبي على الموازنة العامة، من الناحية الاجتماعية رغم تخصيص الحكومة جزءًا كبيرًا من الموازنة لتحسين التعليم والصحة، فإن هناك حاجة أكبر لتحسين جودة هذه القطاعات، فالقطاع الصحي ما زال يعاني من نقص في الكفاءة والموارد، في حين أن التعليم لا يزال يواجه تحديات في التكيف مع احتياجات سوق العمل،علاوة على ذلك تبقى معدلات البطالة والفقر مرتفعة، مما يستدعي سياسة أكثر شمولًا لتحفيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

من الضروري أن تركز الحكومة على تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الدين العام، هذا يتطلب منها تبني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة: أولاً: يجب العمل على تحسين كفاءة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي وترشيد النفقات الحكومية، مما يقلل من الاعتماد على الاقتراض ويخفف الضغط على الدين العام، ثانياً: يتطلب تحسين إدارة المشاريع الكبرى والإنفاق الرأسمالي ضمان تنفيذها بكفاءة وضمن الجدول الزمني المحدد، مع تقليل الفاقد في الموارد وتجنب أي تجاوزات مالية قد تؤثر سلبًا على الموازنة العامة ، ان تطبيق هذه الإصلاحات يستلزم اتباع سياسات مالية مرنة تجمع بين ضبط النفقات وتنفيذ مشروعات تنموية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، مثل المشاريع الكبرى للبنية التحتية التي توفر فرص العمل وتعزز النمو على المدى الطويل، كما يجب أن تركز الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة بشكل يساهم في تطوير رأس المال البشري وضمان استدامة النمو، تحقيق هذه الأهداف يتطلب تقليص العجز المالي بشكل تدريجي من خلال زيادة الإيرادات المحلية وتقليل الضغط على الدين العام، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على الأجيال القادمة من عبء الديون، تتمثل أهمية هذه الإجراءات في أنها تضمن تحقيق استدامة مالية عبر خفض الدين العام من خلال سياسات تحفيزية تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحد من تراكم الديون في المستقبل، ما يساهم في تحسين قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية.