مشاهد مروعة ونظام مجرم لم يكن احد يتوقع انه بهذه الوحشية. رحم الله الشهداء ومبارك لسوريا الحرية.

لسقوط نظام الأسد في سوريا عدة تأثيرات محتملة على الاقتصاد الأردني، اهمها ما ينتج عن إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين، خصوصا وان المعابر الحدودية ليست فقط نقطة تجارة ثنائية، بل هي جزء من ممرات التجارة الإقليمية التي تربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا عبر الأردن.

هذا الأغلاق الذي إن طال، قد يؤدي إلى تعطيل هذه الممرات، مما يؤثر على تدفق البضائع. كما ان له تأثيرات اقتصادية مباشرة وواضحة على الاقتصاد الأردني وعلى تجارته مع سوريا والمنطقة بشكل عام.

بعض هذه الجوانب الرئيسية لهذه التأثيرات تتمثل في تراجع حجم التجارة البينية وانخفاض الصادرات والواردات والتي وصلت في عام 2023 إلى 100 مليون، ولأن سوريا تعتبر ممراً رئيسياً للتجارة الأردنية إلى الأسواق الأوروبية والتركية، إغلاق المعابر يؤدي إلى تراجع حجم هذه التجارة أو توقفها تماما.

ايضا من الاثار السلبية، ارتفاع تكاليف الشحن، وهذا بالضرورة سيؤثر على شركات النقل البري، لان إغلاق المعابر يؤدي إلى تعطيل في قطاع النقل بسبب بحث الشركات المصدرة او المستوردة عن طرق بديلة عبر البحر أو عبر بلدان أخرى.

من الاثار السلبية الرئيسية ايضاً هو تراجع الصادرات الزراعية، حيث يعتمد المزارعون في الأردن على المعابر السورية لتصدير المنتجات الزراعية إلى لبنان وأوروبا. إغلاق المعابر يعيق تصدير هذه المنتجات، مما يسبب خسائر للمزارعين ويؤثر على قطاع الزراعة بشكل عام.

اما على صعيد الخزينة العامة، سيؤثر التراجع في التجارة البينية على الإيرادات الحكومية، وستفقد الحكومة جزءاً من الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع العابرة عبر الحدود السورية.

النقطة الايجابية اقتصادياً في سقوط الاسد هو في عودة بعض اللاجئين إلى وطنهم، مما قد يقلل العبء الاقتصادي على الأردن.

بشكل عام، ستعتمد التأثيرات الاقتصادية إلى حد كبير على الاستقرار الناتج عن أي حكم جديد، وطبعا على حسن ادارة الاقتصاد من قبل الحكومة الجديدة.

"الغد"