بعقلانية بالغة قدمت الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة، مبينة في طيها استقرار الحالة النقدية، وارتفاع طفيف بمعدلات التضخم، وتوقعات محدودة بمعدلات نمو الناتج العام، ومحدودية بالغة في ميزان العمل الرأسمالي، ونفقات مستقرة في ميزان العمل الجاري، وهذا ما جعل الموازنة العامة للدولة تبدو نمطية الى حد كبير، ذلك لان نسبة النفقات الجارية بلغت تقريبا 89% بينما بلغت الرأسمالية منها حوالي 11%، الأمر الذي جعل هامش الحركة يعمل بشكل محدود لدرجة التي بات فيها يقف تجاه دعم المشاريع الإنتاجية وفتح أبواب للعجلة التشغيلية، لكنه سعى في متنها لدعم الصناعة المحلية ودعم مشاريع استكشاف الغاز والبترول اضافة الى ترسيم مشاريع استراتيجية مثل الناقل الوطني ورصد مخصصات استملاك لخط السكة الحديدية، إضافة لدعم منظومة النقل العام والعمل البلدي.

وهي جملة مالية واقتصادية تحتوي على بيان اقتصادي مالي واقعي، يتكيف مع المعطى ويحافظ على المنجز من دون اضافة روح محركة لقيادة فاعلة، بحيث تكون قادرة للانتقال من خانه الاحتراز الذي نقبع فيه إلى منزله الاقتصاد الإنتاجي الذي من المفترض أن تستهدفه السياسة الحكومية في هذه المرحلة، بعد مضي أكثر من 14 سنة من دخول السياسة الاقتصادية للدولة في خانة الاحتراز التى تحافظ على المكتسبات كما على نسبة التضخم وعلى استقرار النقد المعنونة بقيمة صرف الدينار، والذى مازال مستقراً بفضل هذه السياسات كما مازال مؤشر حالة الائتمان بتصاعد واعد على الرغم من الظروف الاقليمية المحيطة الصعبة، وهذا ما يسجل للحكومة ولا يحسب عليها فى ميزان التقدير، وهو ما يجعل من الموازنه العامه للدوله تفتقر لروح المبادرة وإن كانت تؤكد على بيانها المحافظ على الأصول والموجودات.

ومع عظيم تقديري للظروف السياسية المحيطة التي جعلت من الموازنة العامة للدولة تأخذ هذا المنحى بأتباع سياسة احترازية متحفظة بسبب ظروف المنطقة الصعبة التي يصعب المبادرة فيها ومعها، لكن لا أحد يعرف متى ستنتهي حالة المخاض التى نعيشها ولا نعلم كم ستستمر ظروفها وحالة النمو مازالت راكدة وهامش الحركة الرأسمالية يحمل هامش محدود يصعب المناورة في جوانب محدداته، فإن الأمر بات يستدعى تسييل الأصول الثابتة الى سيوله فاعله عبر برنامج عمل ممنهج يتم تنفيذه على مراحل متتالية ضمن متوالية اقتصادية تبين سمة الاقتصاد الإنتاجي الذي نريد وصفه.

وهذا ما يتطلب تقديم مشاريع (اعمارية / تعميرية / تصنيعية / واصطناعية)، تحوى على"فكره إنتاجية" كتلك التى بينتها فى (مشروع مدينة الحسين في العقبة / ووادي رم)، والعمل على تجذير روابط الثقة بين القطاعين العام والخاص عبر إيجاد شراكة عضوية مع القطاع الخاص بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، وذلك عبر تمتين العلاقة بين القطاع الخاص بواجهاته الاستثمارية والقطاع العام باصوله الثابتة، وبيان سياساته الفاعلة وقوالب عمله الواعدة، على أن يتم ذلك ضمن مخططات شمولية مبينة العناوين وقوالب تصنيعيه إنتاجية تحتوى على نظام حوافز كبير قادر على الاستقطاب الاستثماري.

إن خروج الاقتصاد الوطني من حالة الركود النسبي الذي يعتاش معها منذ فترة طويلة، يتطلب إطلاق برنامج خاص يحمل عنوان "من أجل استقطاب روافع استثمارية بظروف استثنائية"، الأمر الذى يستوجب بيان أفكار من خارج الصندوق والابتعاد عن نمطية التفكير السائدة التي تحاكي الواقعية ولا تقودها من اجل الخلاص من حالة الاحتراز، وهو بظني أن دولة حسان وفريقه الوزاري قادر على ترجمته في السنة القادمة عندما تضع الحكومة الحالية بصمتها على الموازنة القادمة.