في موازنة الدولة للسنة المالية ٢٠٢٥ بعدين تنموي واجتماعي اما الاول فيتعلق بالانفاق الراسمالي اما الثاني فهو المتعلق بحزم الدعم.

في البعد الاجتماعي حافظت الموازنة على مخصصات الدعم لمختلف الحزم بل انها زادتها.

خصصت الموازنة ٢٨٠ مليون دينار لصندوق المعونة وزادت المستفيدين بنحو ١٥ الف اسرة ورصدت ٧٥ مليون دينار لدعم الجامعات و٣٠ مليون دينار لدعم صندوق الطالب وزادت فوق ٥٣ الف طالب نحو ٩ الاف طالب ورصدت ١٣٥ كليون دينار للمعالجات الطبية واذا اعتبرنا ان التعليم من ضمن حزم الدعم فقد رصدت الموازنة ١،٢ مليار دينار لمشاريع راسمالية منها المدارس والتعليم المهني وتدريب المعلمين والتعليم المبكر وهناك ٨٠٧ مليون دينار للقطاع الصحي.

كل ما سبق هو دعم للخدمات الاجتماعية بما فيه الدعم لمنظومة الحماية الاجتماعية.

ربما لم يسعف الوقت الحكومة للنظر في حزم الدعم نحو هيكلته بحيث يصيب اهدافه وربما ان الظرف غير مناسب، لكنها يجب ان تجد الوقت المناسب في وقت ما لمراجعة الية الانفاق في هذه الحزم بحيث تذهب هذه المخصصات للمستحقين مباشرة بمعنى دعم الخدمات برفع كفاءتها ودعم المستفيد من هذه الخدمات المتنوعة لانه من غير المقبول الاستمرار في الالية الحالية باي شكل من الاشكال سواء في دعم الخبر والاعلاف وغيرها من السلع والخدمات.

الاضاءة الاهم هي ما يتعلق بالانفاق التنموي وهو الذي ترجمته الموازنة في باب النفقات الراسمالية والاهم هو الانفاق الفعلي من هذه المخصصات على المشاريع المحددة والقابلة للتنفيذ كي نرى اثرها الاقتصادي في نواح ثلاثة الاول ضخ سيولة في السوق اما الثاني فهو خلق فرص عمل جديدة وتحسين معدلات دخل القائمة اما الثالث فهو انعكس الانفاق في هذه المشاريع على معدلات النمو.

المهم ان هذه المشاريع تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص محلي وعربي ودولي في ترجمة لمفهوم الشراكة.

المشاريع ذات اهمية كبيرة مثل الناقل الوطني وسكة حديد الشيديد والمدينة الجديدة وقد خصصت لها الموازنة مبالغ محددة التحدي الاكبر هو ان يتم انفاقها حسب البرامج الزمنية الموضوعة.

الانفاق الراسمالي في الموازنة جاء منسجما مع خطة التحديث الاقتصادي ويبدو ان هناك جدية في تحريك وتسريع التنفيذ في هذه الخطة ليس لمحو صفة التباطؤ في الانجاز بل لعكس سريع وفعال الاثر التنموي.

الرأي