لسقوط نظام الأسد في سورية عدة تأثيرات محتملة على الاقتصاد الأردني، أهمها ما ينتج عن إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين، خصوصا وأن المعابر الحدودية ليست فقط نقطة تجارة ثنائية، بل هي جزء من ممرات التجارة الإقليمية التي تربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا عبر الأردن.


هذا الإغلاق الذي إن طال، قد يؤدي إلى تعطيل هذه الممرات، ما يؤثر على تدفق البضائع، كما أن له تأثيرات اقتصادية مباشرة وواضحة على الاقتصاد الأردني وعلى تجارته مع سورية والمنطقة بشكل عام.

بعض هذه الجوانب الرئيسة لهذه التأثيرات تتمثل في تراجع حجم التجارة البينية وانخفاض الصادرات والواردات والتي وصلت في عام 2023 إلى 100 مليون، ولأن سورية تعد ممراً رئيساً للتجارة الأردنية إلى الأسواق الأوروبية والتركية، وأن إغلاق المعابر يؤدي إلى تراجع حجم هذه التجارة أو توقفها تماما.

ومن الآثار السلبية أيضا، ارتفاع تكاليف الشحن، وهذا بالضرورة سيؤثر على شركات النقل البري، لأن إغلاق المعابر يؤدي إلى تعطيل في قطاع النقل بسبب بحث الشركات المصدرة أو المستوردة عن طرق بديلة عبر البحر أو عبر بلدان أخرى.

إضافة إلى تراجع الصادرات الزراعية، حيث يعتمد المزارعون في الأردن على المعابر السورية لتصدير المنتجات الزراعية إلى لبنان وأوروبا. إغلاق المعابر يعيق تصدير هذه المنتجات، مما يسبب خسائر للمزارعين ويؤثر على قطاع الزراعة بشكل عام.

أما على صعيد الخزينة العامة، فسيؤثر التراجع في التجارة البينية على الإيرادات الحكومية، وستفقد الحكومة جزءاً من الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع العابرة عبر الحدود السورية.

النقطة الإيجابية اقتصادياً في سقوط الأسد تكمن في عودة بعض اللاجئين إلى وطنهم، ما قد يقلل العبء الاقتصادي على الأردن.
بشكل عام، ستعتمد التأثيرات الاقتصادية إلى حد كبير على الاستقرار الناتج عن أي حكم جديد، وطبعا على حسن إدارة الاقتصاد من قبل الحكومة الجديدة.

الغد