غير مقبول بمنطق العدالة ان تمنح روسيا بشار الاسد وعائلته اللجوء (لأسباب إنسانية) حسبما أعلن الكرملين، فالشعب السوري هو الأولى بالنظرة والرعاية الانسانية، والشعب الاردني ايضا له حقوق ومطالبات بالانصاف من حجم الأذى الذي لحق به جراء تهجير مئات الاف من السوريين الى الاردن، ناهيك عن حرب المخدرات التي استهدفت الاردن برعاية من نظام الأسد.

أي قانون واي عدالة هذه التي تحرم شعبا من إجراء محاكمة لرئيس متهم لمجرد رغبة الرئيس بوتين بحماية حليفه السابق من المحاكمة ، وإظهار الكرم الروسي في ضيافة الحلفاء ، إن لم يكن في الامر اموال طائلة منهوبة تم تهريبها وتأمينها في موسكو.

ان التغطي بحجة اللجوء (الانساني ) انما هي كذبة وتجميل لحقيقة انه لجوء سياسي لأخفاء ثروات و أوراق وطمس ملفات وجرائم ، وبالتأكيد فان هذا اللجوء ليس للاسد وعائلته فحسب وستكشف الأيام القادمة عدد الضباط والسياسيين الكبار الذين هربوا الى روسيا بمعية رئيسهم .

لا اعتقد أن قيادة الثورة السورية ستكف عن مطالبة روسيا بتسليم بشار الاسد وإنما هي مسالة وقت لتتمكن من ترتيب الأمور الداخلية اولا .

ان الورقة التي تمسك بها القيادة السورية الجديدة بمواجهة موسكو هي : تسليم الاسد واعوانه والاموال التي بحوزتهم مقابل علاقات جيدة بين البلدين وبقاء القاعدة البحرية الروسية في اللاذقية .

تهريب الحاكم وحمايته من غضب شعبه تشجع كل دكتاتور حول العالم على قتل شعبه ثم الهرب للتمتع باموال الشعب على شواطئ بلد صديق حليف .

نطالب بمنطق القانون و نقول أن بشار الاسد واقطاب حكمه متهمون الى أن يثبت العكس في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الحياد القضائي وحق الدفاع بحضور مراقبين دوليين من الامم المتحدة وهيئات حقوق الانسان وبغير ذلك فإن سنوات طويلة من الظلم ستظل في ذاكرة الشعب جرحا لا تمحوه الايام .