أنهى البنك المركزي الأردني إعداد مسودة مشروع قانون التأمين لسنة 2024، ويأتي ذلك كخطوة أولية لسن تشريع خاص يُعنى بتنظيم العلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له بكافة مراحلها في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني لتنظيم العلاقة التأمينية، ويبدو ان الهدف من إعداد قانون خاص إيجاد مرجعية واضحة ومعالجة الثغرات والمشاكل القانونية التي افرزها التطبيق العملي.

واشتملت المسودة على أحكام تفصيلية تراعي أنواع عقود التأمين على الأشخاص وعقود التأمين على الأموال وبعض أنواع عقود التأمين كالتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقود التأمين الطبي وعقود التأمين البحري.

ورغم ان التشريع لا يهدف الى معالجة العيوب وسد الثغرات بل استشراف المستقبل فكنا نتمنى ونحن في خضم التحول الرقمي للدولة الاردنية ان يشمل مشروع القانون التامين السيبراني اذ يعد تأمين الأمن السيبراني منتجًا يمكن الشركات من التخفيف من مخاطر نشاط الجريمة السيبرانية مثل الهجمات السيبرانية واختراق البيانات.

تعمل تغطية التأمين السيبراني بنفس الطريقة التي تشتري بها الشركات التأمين ضد المخاطر المادية والكوارث الطبيعية. فهو يغطي الخسائر التي قد تتكبدها المؤسسة نتيجة لهجوم إلكتروني.

التأمين السيبراني اصبح ضروريًا بشكل متزايد لجميع الشركات مع نمو خطر الهجمات السيبرانية ضد التطبيقات والأجهزة والشبكات والمستخدمين. وذلك لأن اختراق البيانات أو فقدها أو سرقتها يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العمل، من فقدان العملاء إلى فقدان السمعة والإيرادات.

كنا نتمنى ان تدرك اللجنة التي اعدت مشروع قانون التامين المتغيرات في قطاع التامين في ضوء الثورة التكتولوجية واحتياجات الامن السيبراني وتواكب المستجدات في هذا القطاع ونرجو اذا لم يكن قد فات الاوان ان يتم استدرلك هذا النقص واضافته.