تجسيداً للتوجيهات السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والمتابعة الحثيثة لسمو الأمير الحسين ولي العهد واللذين يوليان العقبة اهتماما خاصا، استطاعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية أن تترجم الرؤى الملكية عمليا في هيكل تنظيمي جديد، يعد خارطة طريق لإنجازات فعلية باتت تلامس أرض الواقع.

إن اختتام عام اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على عرش مملكتنا الأبية، وتسلمه سلطاته الدستورية، بإنجازات عملية هو دليل واضح على التقاط الرسالة الملكية، والاستجابة الصحيحة للتوجيهات، والسير ضمن إطار رؤية استراتيجية سمتها التحديث وخدمة الوطن والمواطن كما أرادها ويريدها دوما سيد البلاد.

وبعد ما صدر في الجريدة الرسمية مطلع تشرين الثاني المنصرم فإن الهيكل التنظيمي الجديد لـ»سلطة العقبة»، وبعد الدمج والهيكلة، قد نشر رسميا معلنا بدء ألية جديدة همها الأول تطوير العقبة خدمة لأهلها وزوارها والمستثمرين فيها اليوم ومن يريد ذلك غدا، ضمن خطة جلية قادرة على الاستجابة للضروريات المتسارعة الملحة، ضمن إطار المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن المصالح الفردية أو الفئوية، من خلال عملية بناء على كل المنجزات السابقة والاستفادة منها كلبنة إعمار اساسية لمواصلة التطوير والنماء.

وتناغما مع الاحتياجات الحالية للعقبة تم تدعيم المفوضيات بمديريات ووحدات، تتنساب وحجم المتطلبات الحقيقية للمحافظة ككل، وبعد دمج ما تتشابه مسؤولياته وبنود عمله، واستحداث ما يخدم المعطيات الحالية وخاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال وتطورها والتزايد السريع في قطاع التكنولوجيا، وإعادة تسمية كل مديرية بالمسمى الصحيح الذي يرتبط بمخرجات عملها، اصبح هناك 23 مديرية عمل فرعية، ينسجم تحت مظلتها الأقسام والوحدات التابعة لها أو المرتبطة مباشرة برأس الهرم الإداري، ومع هذه «الهارمونيكا» التطويرة تم تحديث واعادة تسمية المفوضيات التي يستعدي عملها تطويرا طرديا وحجم الإنجاز في السلطة.

فقد إعيد تسمية مفوضية الاقتصاد والسياحة بإضافة كلمة تنمية لإضفاء أهمية الاستمرارية لتصبح «مفوضية التنمية الاقتصادية والسياحية»، أما مفوضية البيئة أضيف تحت ظلال مسؤوليتها المحميات الطبيعية والتي ينعم الأردن بعدد نوعي وفريد منها، وتنعكس أهمية ابقاءها في تنوعها الحيوي أمرا هاما لتغدو المفوضية اليوم «مفوضية شؤون البيئة والمحميات الطبيعية»، أما فيما يتعلق بشؤون المدينة والإقليم، فقد استحدث مسماها لتشمل عنصرا مهما في تحديث المدينة وهو البنى التحتية والتي تعد العناصر الأسياسية لرفد الانتاج والتطور والخدمات للمجتمع وتتمحور ضمن إطارها دعم الهيكل الكلي للتطوير لتعرف اليوم مفوضية المدينة والإقليم باسم «مفوضية المدينة والبنية التحتية».

أما فيما يخص التمنية المجتمعية وهي موضع الاهتمام الملكي لجلالة الملك وسمو ولي عهده الامين، فأبناء الوطن هم مركز الاستثمار الحقيقي وأسس البناء المنيع، فقد التقطت سلطة العقبة الرسالة بتسارع ملحوظ، لتعيد تسمية مفوضية الشباب وريادة الأعمال لتصبح «مفوضية الريادة والتنمية المجتمعية» ليتمكن كل أبناء المجتمع المحلي وعلى رأسهم الشباب من العمل لإنتاج مجتمع قوي ومتماسك قادر على العمل والنجاح ومواجهة التحديات.

وضمن الاطار الهيكلي التنظيمي الجديد والمسميات المستحدثة والمتطلبات احتفظت المفوضية الإدارية والمالية بمسماها مع دمج وإعادة ترتيب بيتها الداخلي بما يخدم المرحلة الحالية والقادمة، ويسهم برفد السلطة بأسس الدعم والاستمرارية، وكل ما سبق لم ينتج عن عصى سحرية، بل بجهد واجتهاد لمسها كل من ينظر بإيجابية ويريد أن يرى النجاحات الوطنية.

نعم.. مازالت التحديات موجودة وبعض الأزمات قيد الدراسة والحل، لكن الأنجازات ترنو ليس فقط لقول شكرا، بل للأخذ بها والبناء عليها، فيعلو البنيان ويتماسك للأجيال القادمة، فمن حقهم كما أرسى الأباء والأجداد لنا وطنا منيعا بالتفافهم حول قائدهم وتعظيم إنجازات وطنهم، أن نحذو حذوهم لنسلم راية الوطن الخفاقة لأبناءنا، ونعلمهم الحفاظ عليها لمن سيأتي بعدهم.

إن من يمعن النظر جليا يدرك أن كل مؤسسات الوطن اجتهدت هذا العام لتهدي إنجازات ناصعة للقائد والوطن في عام اليوبيل الفضي في سنينه والذهبي في عطائه وإنجازه، وها هي العقبة ايضا تبني وتعمل معهم وهي تمتلك مؤسسة وطن اسمها «سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة» والتي باتت على مقربة من يوبيلها الفضي كمنجز وطني تنموي يشار له بالبنان لرؤية ملكية ثاقبة.

"الدستور"