أصبحت هناك أغلبية رأي تتشكل لدى العامة أن الأحداث الحالية ما هي الا مخطط تم نسج خيوطه بدهاء وكيد ماهر اعتمد على الغباء السياسي للأخر الذي وقع فريسة في خيوطه، فوقعت المنطقة ضحية الهواة تحت وطأة وحشية الطغاة الغزاة الذين وجدوا ذريعة للقيام وتنفيذ ما خططوا له بغطاء من الشرعية الممنوحة لهم و كامل الصلاحية والقيام بجرائم الإبادة الجماعية و تغير ملامح المنطقة الجغرافية و بمساعدة ماكينة غربية و عربية إعلامية تصنع و تعمل على تغيب حالة الوعي السياسي العربي و تزرع في اللاوعي له اماني الانتصار و الصمود و عدم الانكسار.

بما يخص ملف الدولة الشقيقة سوريا ، و وصوله إلى هذه المرحلة من التعقيدات تجاوز بأن يكون الحل السياسي هو مسؤولية القيادة السورية فقط ، و ابتداءا جميعا نتفق أن الدور الاردني هو الدور العربي الوحيد الذي تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية و الوطنية تجاه الشقيقة سوريا ، لكن هناك أيضا مسؤولية عربية وخاصة من الدول التي ساهمت في تعقيده من البدايات و اوصلت سوريا إلى الوضع الراهن ، و تراجعت لاحقا إدراكا منها بدور سوريا في المنطقة و تأثيره و انه من الخطأ الفظيع اضعافها إلى حد إسقاط الدولة السورية ، هذا التراجع الذي عبر عنه بإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى سوريا و بجهد اردني مشهود و مشكور ، و دعوتها إلى المشاركة في مؤتمرات القمة العربية و الإسلامية ، إعلانا بوقف القطيعة و عودة العلاقات الديبلوماسية تدريجيا إلى سابق عهدها مع محيطها العربي.

نتائج عدوان الثكنة العسكرية الاسرائيلية على غزة ولبنان في الأيام الأخيرة ، هناك دعوات وصلت إلى سوريا تضمنت بإعادة النظر بتحالفاتها لما تمليه مجريات الأحداث و قادم الاتفاقيات و التسويات و أنه حان فك ارتباطها مع الإيراني الذي ساندها في حين اكتفت الأغلبية العربية بالصمت (و سوريا التي قدمت يد التعاون لها في يوم من الايام ) و ليكن هذا التحالف و العلاقة مع الإيراني لمصلحة مشروع الاخير في المنطقة ، بالرغم أن الانفكاك فيه من الصعوبة لكن يمكن تحقيق هذه الدعوة ضمن شروط و ظروف سياسية يكون الطرف العربي فاعلا و التفاوض مع الإيراني و باقي الأطراف و إقناعه بضرورة النظر إلى سوريا كدولة وليس واجهة أو أداة و أن المصلحة اليوم بالانسحاب منها مع ضمانات كافية بدعم استقرار سوريا و وحدة أراضيها و تعويضها اقتصاديا وإعادتها إلى حضنها العربي ، و هذا ما أكده إعادة القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في 18 ديسمبر 2015 على لسان التصريحات الأمريكية من جديد.

بالإضافة بعث رسالة إلى جارتها تركيا أن تكف يدها بالتدخل في الشؤون الداخلية السورية.

الملف السوري معقد و بأمس الحاجة إلى وعي عربي سياسي للمشاريع المحيطة ، و انفكاك البعض عن المشروع الاسرائيلي، و من ثم دعم عربي اقتصادي و سياسي في دعمها لأن البديل هو الفوضى التي لن تطال سوريا بل دول الخليج والاقليم أيضا.

الموضوع هو ليس ملف سوريا ومشاريع تحرر وطنية و حرية، أو صراعات طائفية نتيجة اضطهاد ، بل هو صراع الوصاية لأجل حماية مصالح القوى المهيمنة على المنطقة لكن بواجهات دينية أو عرقية تفتعل المواجهات بالإنابة ، والدليل بالرجوع الى الخلف و لنسترجع كيفية اسقاط ليبيا عن طريق الجماعة الإخوانية الإسلامية ، ثم إلى السودان و فصل الشمال تحت غطاء عنوان حماية الفئة المسيحية و الحقيقة هي الأطماع في منابع النفط والثروة ، و إلى تونس و وصول الغنوشي و جماعته ، والعراق و تحويله إلى دولة طائفية دينية.

و لا نعلم و هل نقبل تقسيم مصر إلى دولة قبطية و سنية و غيرها ، المعلن أن التقسيم باسم الدين ولكن الدافع الرئيسي هو السيطرة على المنطقة و حماية مصالح الدولة الكبرى و بقاء الثكنة العسكرية الاسرائيلية متفوقة.

اذا هو تغير لأجل مصالح وليس لخدمة دين أو إشاعة ثقافة الديمقراطية على العكس هم يحاولوا أن يظهرونا أننا أقوام و شعوب وحشية متوحشة تعشق الذبح وسفك الدماء و الشهوة ثم عكس ذلك في تشكيل رأي عام لدى شعوبهم أن هؤلاء لا يستحقوا تنمية أو نهضة بل يحتاجوا من يسيطر عليهم ويدير شؤونهم حتى لو بالقوة و إثارة الحروب بينهم و فرض التشريعات و التربية الديمقراطية المهندسة.

الاردن الدولة لو أرادت تحسين أوضاعها الاقتصادية لحسنتها مقابل دعم اقتصادي لكن مقابل تنازل عن ملفات سياسية مفصلية لهذا حرص الاردن أن يقف موقفا عروبيا كما يمليه عليه فكره و روح انتماءه العربية الأصيلة ، كما وقف مع العراق في ال 91 و دفعنا الثمن ، لم نوافق على فتح جبهة على سوريا في بداية الأحداث و وافقت تركيا و لا شك هناك ثمن ، رفضنا مليارات الدولارات مقابل صفقة القرن ، أردنيا لدينا موقف سياسي واضح اليوم ينادي بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على سيادتها ، ضمن عملية سياسية.

فعليا تقسيم سوريا سيكون له آثار و تداعيات سلبية على الاردن ، و يبرز السؤال ما هي التدابير و كيفية التفكير و البحث عن ماهية آلية توفير وسائل الحماية من اضطراب الحالة السورية ، و خاصة أننا عانينا من اضطراب وضع الدولة العراقية الشقيقة و خوارج العصر ، و رافعو إشارات النصر اليوم في سوريا هم من حركتهم ادوات الاسرائيلية و نموذج الأصولية الدينية الداعشية اليمينية المتشددة و عباءة التدين الإخوانية التركية ، هؤلاء من أحرقوا معاذ الكساسبة أسيرا حيا ، و قتلوا آلاف في العراق و سوريا بفتوي شرعية دينية دنيوية ، بريئة منها كل الشرائع الربانية ، و لم يحققوا اي تحرير للأراضي المحتلة أو حرية ، بل مزقوا جسد أمتنا العربية تحت رايات والوان الطائفية و الهويات الفرعية ، لتكون هشة و ضعيفة و عرضة لتهيئة البنية التحتية لتنفيذ المخططات الاسرائيلية.

يملك الاردن جملة من التحالفات والعلاقات الديبلوماسية و العسكرية مع مختلف أطراف الدول المتصارعة على المنطقة و هذا بفضل سياسة الاعتدال و الاتزان الذي تنتهجه القيادة الهاشمية في إدارة الدولة الأردنية و أقامت علاقاتها الدبلوماسية السياسية ، مع أن الاتزان و الاعتدال من المهام و الادوار المكلفة ثمنا غالبا وليس احيانا ، لأن من يقوم بها يكون عرضة للملام و بيانات الاتهام اذا ما اتخذ القرار الذي يصب مع الحق العربي و لا يواتي أو يوافق أهواء الطرف الآخر.

الفهم الحقيقي لمعنى المواطنة و الوحدة الوطنية و الهوية الوطنية الجامعة و الجبهة الداخلية و البعد عن اللعب والتلاعب و الهمز في قنوات الهويات الفرعية و العصبيات العشائرية و التيارات المسيسة دينيا و مدنيا و قوميا و المزوادات داخل غرف المزادات الصادرة أما عن جهل بقيمة ما يعنيه التصريح أو خبث و مكر في دس السم بالعسل و هي ممارسات مكشوفة ، هو حاجة لمواجهة ما هو قادم من تداعيات و تحديات
.
هذا الفهم بحاجة إلى وعي نابع عن اخلاص و انتماء لفكرة الوطن والمشاركة في الحماية والبناء و ثقافة سماتها العقلانية و تنويع مصادر المعرفة و الاعتدال.

نعاني من انصاف المواقف التي تنتظر و تميل إلى حيث مصلحتها و تحميل مصلحة المغلوب وهؤلاء المنافقين الاشد كفرا و عنادا.

جملة ما ذكر من تدابير هو تحصين الجبهة الداخلية الأردنية و سد اي فوهة أو فتحة تحاول خرق الجدار .

ولعلي اختم هذا المقال بآبيات
يقول الشاعر العراقي يوسف الصايغ :
أنا لا أنظر من ثقب الباب الى وطني ..
لكني أنظر من قلب مثقوب ..
..وأميز بين الوطن الغالب .. والوطن المغلوب .
الله من يتنصت في الليل على قلب ..
أو يسترق السمع الى رئتيه ..
وطني لم يشهد زورا ، يوما ..
لكن شهدوا بالزور عليه