بعدما نالت حكومة الدكتور جعفر حسان ثقة مجلس النواب، تبدأ مرحلة جديدة عنوانها ومضمونها العمل، حصول هادئ على الثقة، نتيجة لحرص رئيس الوزراء على تقديم البيان الوزاري لحكومته سنداً لأحكام المادة (53) من الدستور، قبل نيل الثقة بطبيعة الحال، متضمنا مضامين عملية، بعيدة عن أي مساحات ضبابية، أو غير عملية، ليُطلق بذلك حالة وطنية من العمل والإنجاز المبني على خطط عمل واضحة بمحددات زمنية تكون ضابطا لإيقاع ظروف المرحلة.

اليوم تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لمجلس النواب، لتبدأ بذلك تفاصيل مالية ذات علاقة بأداة تنفيذ مشاريع العام القادم، سيما وأن الموازنة بنيت على فرضيات واقعية، وجاءت منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، ما يجعله خطوة مكمّلة لمسيرة اقتصادية اعتمدها ومضى بتطبيقها الأردن، علاوة بطبيعة الحال على وضع رؤى اقتصادية تنسجم مع المشاريع الحكومية وتضمن تطبيقها، بمعادلة مؤكدة النجاح إذ جعلت من القطاع الخاص شريكا عمليا فيما هو قادم بهذا الشأن، وفي هذه الشراكة حقيقة تقدّم اقتصادي عملي وحقيقي.

يبدو واضحا ان الحكومة اعتمدت على منهجية عمل واضحة منذ يومها الأول في «الرابع» انطلقت به من العمل الميداني، والقرب من المواطنين باختيارات غاية في الأهمية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تبع ذلك عدد من القرارات الاقتصادية الهامة وما يضخّم من أهميتها أنها اقتصادية شعبية ولها أثر مباشر على الشارع المحلي، وعلى الحركة الاقتصادية، ما يجعل من هذه القرارات الاقتصادية الشعبية تشكّل علامة فارقة في المشهد الاقتصادي المحلي، بأثر مؤكد ونتائج ملموسة على الفور، لتكون هذه المنهجية هامة ومقبولة عند المواطنين، ومرحّب بها وتعيد الثقة بالعلاقة مع الحكومة لجهة التحديث الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

وبعد الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرار مشروع قانونها من قبل مجلس النواب، ومتابعة مراحله الدستورية، تبدأ عمليا مرحلة جديدة معتمدة على العمل، بدءا من الميدان وصولا لكل ما من شأنه توفير الأفضل للمواطنين ، والتخفيف عليهم، وحقيقة سعت الحكومة لوضع موازنة للدولة تتناسب ومتطلبات المرحلة وظروفها، ومنسجمة بشكل كامل مع مسارات التحديث التي باشرت المملكة بتطبيقها، وفي مقدمتها المسار الاقتصادي، لتكون التفاصيل العملية مرتكزة على العمل والإنجاز، بشراكات عملية ما بين القطاعين العام والخاص وبطبيعة الحال المواطنين الذين سيكونون جزءا من الأهداف، وكذلك جزءا من العمل.

القادم سيكون مرحلة جديدة تبدأها الحكومة بعدما نالت ثقة مريحة هادئة، تنفّذ بيانها الوزاري، مترجمة كتاب التكليف السامي، وتطبق مشاريعها العملية الواقعية، التي لم يشعر أحد أنها تغرّد خارج سرب الواقع ، مرحلة يبدو واضحا أنها مرحلة عمل وإنجاز، وتحقيق الأفضل بشكل حقيقي، فهو ما طرحه رئيس الوزراء بواقعية وتشخيص للواقع ووضع الحلول المناسبة لتحديات أقرها ووضع لها صيغا للتعامل معها وتجاوزها، هي مرحلة جديدة تبدأها البلاد هذا الأسبوع تنطلق خلالها قاطرة التنفيذ والتطبيق لرؤى حكومية مؤكدة النجاح.

الدستور