عمون - دعا وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، البلديات إلى تقديم ملاحظاتها حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المزمع الدفع به إلى مجلس الأمة، إثراءً للحوار الوطني الذي سيجرى بشأنه قبل السير بالإجراءات الدستورية الخاصة بإقراره.

وطالب المصري، خلال لقائه رؤساء بلديات محافظة إربد اليوم السبت، في بلدية إربد الكبرى، بأن تتسق ملاحظات البلديات حول مشروع القانون مع مخرجات منظومة التحديث السياسي التي يسير بها الأردن بخطوات حثيثة على الصعد كافة.

وأشار إلى أن تطوير قانون الإدارة المحلية يهدف إلى النهوض بأداء البلديات ومجالس المحافظات وعملها، بما يتواءم مع التطلعات نحو عمل تنموي يلمس أثره المواطن من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وبين أن حجم المديونية على بلديات المملكة يصل إلى 607 ملايين دينار، وأن 70 بالمئة من البلديات غير قادرة على تأمين الرواتب، ما يعكس تضخماً في كادر البلديات الوظيفي وعدم قيام الموظفين بالعمل وفق مسمياتهم الوظيفية التي تم تعيينهم عليها.

وأكد أنه لن يتم تثبيت أي موظف خارج المسمى الوظيفي الذي تم تعيينه عليه، شريطة أن يكون قد مضى عليه 3 سنوات وهو يعمل بنفس المسمى الوظيفي.

ودعا البلديات إلى الإسراع بتقديم موازناتها للمصادقة عليها مطلع الشهر المقبل، وبعد إقرار موازنة عام 2025، ليتسنى لها توفير الآليات اللازمة لرفع مستوى خدمات النظافة والحفاظ على سلامة البيئة المحلية.

ولفت المصري إلى أنه سيتم بحث المسائل العالقة المتعلقة بالأراضي داخل حدود البلديات وخارج التنظيم، مشيراً إلى أن تكلفة خدمة البنى التحتية لهذه الأراضي تصل إلى 350 مليون دينار.

ودعا البلديات إلى إرسال ملاحظاتها حول النظام الإلكتروني لإصدار رخص المهن بعد ورود شكاوى عديدة بشأنه، ليتم حلها مع الشركة المصممة للنظام.

وقال إنه سيُرتب لقاء مع وزارة العدل لبحث القضايا العالقة على البلديات التي تكبدها خسائر مالية كبيرة، ولقاء آخر مع وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية لبحث تخصيص أراضٍ وقفية لإنشاء مقابر تابعة لبلديات تعاني من عدم توفر قطع أراضٍ لهذه الغاية أو ليست لديها القدرة على الاستملاك نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي.

وتمحورت مداخلات رؤساء البلديات حول إشكاليات تواجهها مع بنك تنمية المدن والقرى في توفير الغطاء المالي اللازم للعطاءات، وإعادة النظر في نظام الأبنية في المدن والقرى لعام 2016، خصوصاً ما يتعلق بالأبنية القائمة والمخالفة لجزء من الارتدادات، إضافة إلى تمدد المقالع والكسارات في المزار الشمالي خارج المساحات المحددة لها.

كما تناولت الإشكاليات المتعلقة بمنح أذونات إشغال في بلديات الأغوار، نظراً للحاجة إلى موافقات خاصة من سلطة وادي الأردن.
وطالبوا باحتساب عوائد التنظيم على الشوارع والأرصفة مرة كل 20 عاماً بدلاً من استيفائها مرة واحدة قطعية، باعتبار أن هذه الطرق والشوارع والأرصفة تحتاج إلى إعادة إنشاء وصيانة لإدامتها.

من جانبه، أشار رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إلى أن مجلس المحافظة قدّم دعماً مالياً لبلديات المحافظة بقيمة 1.4 مليون دينار على موازنة عام 2024، واقترح تقديم مبالغ إضافية من المبالغ غير المستغلة في المشاريع المطروحة للبلديات وتسديد جزء من مديونيتها بدلاً من إعادتها للخزينة.

وأوضح أن قيمة المبالغ المتبقية من موازنة 2024 تبلغ نصف مليون دينار، وأن نسبة الإنجاز في مشاريع مجلس المحافظة بلغت 98 بالمئة، بينما تجاوزت نسبة الإنفاق 85 بالمئة.

وكان الوزير المصري قد التقى رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، وأعضاء المجلس في لقاء منفصل اطلع خلاله على سير عمل البلدية وإنجازاتها على الصعيدين التنموي والخدمي، وأبرز المشاكل التي تواجهها.

وأعلن موافقة الوزارة على منح بلدية إربد حق اللجوء إلى بنك تجاري لتمويل مشروع إعادة إنشاء حسبة الجورة، المتعطل بسبب نقص المخصصات، والمقدر تكلفتها بحوالي مليوني دينار، في ظل عدم إمكانية الحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى.

وأشار الكوفحي، خلال اللقاء، إلى حجم الخلطات الإسفلتية والعطاءات المطروحة خلال السنتين الماضيتين، وعمليات إعادة إنشاء طرق حيوية.

(بترا - محمد قديسات)