قرات عبارة تقول "تكلفة التعليم ترتفع ومستواه ينخفض"، والكثير يتحدث عن تراجع مستوى التعليم في الأردن كخبراء دون إعطاء أي حلول علمية.

الحديث عن التعليم في الأردن، حديث بات شبه دائم ، على الرغم من أن الجامعات الأردنية تمكنت من الحصول على مراتب متقدمة في معظم التصنيفات العالمية، مثل QS والتايمز، وغيرها، من التصنيفات، إلا أنه ما زال هناك حديث عن تراجع مستوى التعليم في الأردن.
وبالتالي لابد من الوقوف على الاسباب.
والسؤال هنا، هل التركيز المفرط على التصنيفات ذو جدوى في تحسين جودة التعليم!

لقد اثبتت التجربة أن التصنيفات العالمية العالية قد تعكس إنجازات معينة، إلا أنها لا تضمن تعليمًا عالي الجودة بشكل عام، وبالتالي يجب دق الجرس، والانتباه إلى حقيقة ما قد تخفيه التصنيفات من تفوق بعض الجامعات في نسبب معايير على حساب اخرى أهم مما قد لا يخدم مخرجات التعليم، ونجاح النظام التعليمي علي المدى البعيد.

يرى العديد من المختصين أن التصنيفات قد تعكس جوانب معينة من أداء الجامعة، إلا أنها لا تأخذ دائمًا في الاعتبار الجودة الحقيقية للتدريس أو نتائج الطلاب. وقد يكون الافتقار إلى التقييم الداخلي المتسق، والممثل لواقع الحال سبب في تراجع جودة التعليم.

وفعليا هناك العديد من الجامعات تحتل مراتب عالية، ولكن التفوق الدراسي الذي هو اساس التعليم الجيد قد يقتصر على قِلة من المتميزين، ولا يخفى على عين خبير ما يواجه بعض الطلاب من صعوبات مالية او اجتماعية، تتحكم في اختياراتهم للتخصصات العلمية، وقد تنحصر رغبتهم فى الحصول على شهادة جامعية خدمة المظهر الاجتماعي لهم فقط.

معظم الجامعات تركز على المعايير، التي تساعد على تحسين تصنيفاتها من خلال التأكيد على عوامل مثل الناتج البحثي والتعاون الدولي والبنية الأساسية، حتى أن الجامعات تقوم بتعيين أعضاء هيئة تدريس بناءً على مؤهلاتهم البحثية في المقام الأول، حتى لو كانوا يفتقرون إلى الخبرة في التدريس أو مثقلين بالمهام الإدارية، مما يؤثر على جودة التعلم.

يجب خلق توازن منطقي يخدم عملية التطوير المستمر للخطط والبرامج التعليمية والمناهج الدراسية.
إن نماذج التعليم التقليدية لم تعد مجدية ، ورغم ذلك تكافح الجامعات بالتمسك بالنماذج القديمة وهذا لم يعد يتلائم مع واقع التعليم في العصر الرقمي.
لابد من تأقلم الكوادر والطلاب بشكل واضح مع التعليم عن بعد، إضافه إلى دمج الطلاب في الدورات التعليمية العالمية المفتوحة الضخمة عبر الإنترنت، ومنصات التعلم العالمية الحديثة، مما يتيح فرصة للتغيير مشهد التعليم العالي.
يجب تحديث المناهج لتعكس التغييرات في التكنولوجيا والرقمية المتسارعة في سوق العمل.

تواجه الجامعات اليوم ضغوطًا متزايدة، لمواءمة برامجها مع متطلبات الصناعة، والشركات المحلية الموجودة في سوق العمل، وعليها زيادة التنسيق والتعاون مع هذه الشركات والمؤسسات وبالذات الرقمية منها.
لم يعد يكفي توقيع الاتفاقيات التي معظمها يبقى حبر على ورق او على أحسن تقدير يخدم عدد محدود جدا من المستفيدين من الطلاب.

إن التباهي بالتصنيفات العالية لم يعد مقبولا دون تحسين مستوى التعليم ومخرجاته، من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية المتطورة في الفصول الدراسية، وزيادة المعرفة الرقمية التي تتيح للطلاب التعرف على كل الأدوات الرقمية الحديثة.

باختصار على الجامعات ان تدقق في نتائج المعايير بالتصنيفات العالمية، وتعمل على تعظيم النسب التي تركز على الطلاب والعملية التعليمية حتى تضمن ان تكون مخرجاتها لسوق العمل سليمة تماما ومتلائمة مع تصنيفاتها، وذلك من خلال معالجة القضايا الأساسية مثل تغيير أساليب التدريس القديمة، وتطوير التفكير النقدي، وتشجيع التعليم الذاتي للطلاب، واستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة .

ومما تجدر الاشارة اليه في الأردن، موضوع التمويل للجامعات العامة، فنقص التمويل، يؤدي إلى انهيار البنية الأساسية، واستخدام الموارد القديمة، وانخفاض رواتب الموظفين،وسوء تخصيص الموارد، وكلها عوامل تقوض من قدرة الجامعات على توفير مخرجات تعليم جيدة، حتى لو حافظت على مرتبة عالية في التصنيفات من خلال تفوقها في معايير معينة.

واخيراً يجب الانتباه إلى موضوع هجرة الأدمغة، فالأردن تشهد منذ فترة "هجرة الأدمغة"، حيث ينتقل عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل، تاركين وراءهم فجوة، ستنعكس سلبيا على سوق العمل مستقبلا. حمى الله الأردن