صدر موخرا نظام معهد تدريب المحامين الذي يهدف الى مأسسة التدريب المهني لمهنة المحاماة إذ كان التدريب لمزاولة مهنة المحاماة في الاردن في الغالب الأعم يخضع للإشراف الفردي من الاستاذ المحامي طيلة فترة التدريب وبانتهاء المدة يخضع المتدرب لامتحان كتابي وشفوي من النقابة لاجتياز مدة التدريب والحصول على شهادة المزاولة بعد تقديم بحث قانوني.

من الناحية النظرية معهد تدريب المحامين قكرة ريادية اذ ان اخضاع تدريب المحامين الراغبين بالمزاولة لمظلة تدريب موحدة يخضع فيها الكل لمنهجية واحدة في ادوات التقييم والقياس والممارسة يضمن ان نرتفع بالمستوى المهني للمحامين المزاولين في سوق العدالة.

ولكن من الناحية العملية خلى نظام المعهد من صلاحية منح شهادة اكاديمية كدبلوم محاماة فالملتحق ببرنامج التدريب في هذه الحالى يكسب من جهتين الجانب العملي والجانب الاكاديمي فيحصل المتدرب على شهادة اكاديمية تضيف لرصيده العلمي الكثير لكن للاسف اقتصر النظام على منح شهادات التدريب المهني.

وقد يقول قائل ان الهدف من المعهد التدريب لا ان يكون جهة اكاديمية ولكن لننظر الى المعهد القضائي مثلا فهو يمنح المتدرب التدريب القضائي وبنفس الوقت شهادة الدبلوم العالي في القضاء فيكسب المتدرب من جهتين.

عموما معهد تدريب المحامين خطوة ولكن لا نعرف في اي اتجاه قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح اذ ماتم تنفيذها بطريقة منهجية وعلمية تتوافق واصول التدريب المهني وقد تكون خطوة في الاتجاه المعاكس اذا كانت الغاية كالسابق مجرد استكمال المحامي المتدرب متطلبات التدريب.

لا نستطيع الحكم الان ولكن بالتاكيد الكرة في ملعب نقابة المحامين عند التنفيذ فهي التي تحدد بوصلة المعهد والخطوة القادمة في اي اتجاه؟

نبارك لنقابة المحامين صدور نظام معهد تدريب المحامين ونتمنى مستقبلا مهتيا متميزا للمحامين المتدربين.


والله من وراء القصد..